أثار، مقال تحت عنوان " تونس: كشف النقاب عن "أنصار الشريعة"، صادر في موقع معهد واشنطن رد فعل كبير في صفوف قيادات حركة النهضة. أثار، مقال تحت عنوان " تونس: كشف النقاب عن "أنصار الشريعة"، صادر في موقع معهد واشنطن رد فعل كبير في صفوف قيادات حركة النهضة. وقد كتب المقال هارون ي. زيلين الذي يتركز بحثه على كيفية تكيف الجماعات الجهادية مع البيئة السياسية الجديدة في عصر الانتفاضات العربية والسياسة السلفية في البلدان التي تنتقل إلى الديمقراطية. ويعمل أيضاً مستشار ومحاضر في "الأكاديمية العسكرية الأمريكية ببرنامج تعليم الممارسين في مركز مكافحة الإرهاب في ويست بوينت". وسابقاً كان زيلين يعمل زميل أبحاث مع الدكتور جايت كلاوزن في "مشروع الجهادية الغربية في جامعة برانديز"، حيث كان مسؤولاً عن تجميع وتحليل مجموعة واسعة من المواد الرئيسية من الجهاديين والشبكات الغربية، بما في ذلك وثائق باللغة العربية. كما أعدّ مكتبة تفصيلية عن كافة العمليات الجهادية ضد الغرب منذ منتصف تسعينيات القرن الماضي والأفراد الرئيسيين المسؤولين عنها. ولزيلين غزير المساهمة في صحف فورين پوليسي و فورين آفيرز و أتلانتيك، وهو مؤلف الدراسة القادمة "وضع الجهاد العالمي على الإنترنت" ل «مؤسسة أمريكا الجديدة». وهو يدير بشكل مستقل الموقع الإلكتروني ذائع الصيت جهاديولوجي.نت ويشارك في تحرير مدونة الوسط.. وفق ما قدمه معهد واشنطن يشار كذلك ان معهد واشنطن هو عباذة عن معهد يسعى لتعزيز فهم متوازن وواقعي للمصالح الأمريكية في الشرق الأوسط ودعم السياسات التي تضمن سلامتها. وقد تحدث أمس الخبير في سياسات الأمن الشامل نصر بن سلطانة خلال نشرة انباء القناة الوطنية عن تقرير صادر عن معهد واشنطن اشار الى انعقاد لقاء بين راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة بانصار الشريعة منذ 2011 حيث طلب الغنوشي من ابو عياض زعيم التنظيم الارهابي انصار الشريعة تجهيز مجموعة من الشباب للانضمام للامن والجيش بهدف الاختراق. وبالاطلاع على تقرير معهد واشنطن ، تحدث صاحب التقرير هارون ي. زيلين الذي نشره بتاريخ 25 اكتوبر الماضي وقال ما يلي: " بدأ ظهور جماعة "أنصار الشريعة في تونس" - الجماعة الإسلامية الراديكالية التي أُدرجتها الحكومة التونسية مؤخراً على قائمة المنظمات الإرهابية - على الساحة العامة للمرة الأولى على شبكة الإنترنت قبل عامين ونصف العام. ففي 27 افريل 2011، أُنشئت مدونة تحمل عنوان "مؤسسة القيروان الإعلامية"، وبعد يومين تم إنشاء صفحة فيسبوك مقابلة. وفي 15 ماي، تم إطلاق صفحة فيسبوك أخرى تحت اسم "أنصار الشريعة في تونس"، بالتزامن مع الإعلان عن مؤتمر يعقد في تونس في 21 ماي. هذه هي القصة العامة لظهور جماعة "أنصار الشريعة في تونس"، ومنذ عام 2011 زاد ظهور الجماعة بشكل كبير؛ وقد أثارت الجماعة الجدال من خلال احتجاجاتها ضد الإلحاد واتهامها بالتورط في العنف السياسي ومنعها من قبل الدولة. بيد أن الفهم الواضح للجماعة لا يزال غائباً، على الأقل فيما يتعلق بأصول نشأتها الحقيقية، التي تعود إلى سنوات عديدة قبل عام 2011، وحقيقة تغلغلها في الشؤون السياسية التونسية أكثر مما كُشف النقاب عنه حتى الآن، وبقاؤها حتى الآن مختفية عن الأنظار إلى حد بعيد. الخطط في السجن في أواخر اوت 2013 وأوائل سبتمبر 2013، أتيحت لي الفرصة للقاء أحد أفراد هذه الحركة (الذي سيبقى مجهول الهوية) الذي كان حاضراً عند التأسيس الفعلي لجماعة "أنصار الشريعة في تونس". وقد كان ذلك في سجن تونسي في عام 2006. ووفقاً للمصدر، عندما أفرج عن حمادي الجبالي - عضو بارز في تنظيم "النهضة" الإسلامي الذي تقدم في سلم المناصب ليصبح رئيساً للوزراء (2011-2013) - من المعتقل في فيفري 2006، اعتقد المزيد من الإسلاميين المتشددين أنهم قد يغادرون السجن قريباً. وبدأوا بالتخطيط لرسالتهم بمجرد خروجهم من السجن؛ وعلى الرغم من أن الجماعة لم يكن لها اسم في ذلك الوقت، إلا أن 20 إسلامياً، من بينهم الزعيم المستقبلي لجماعة "أنصار الشريعة في تونس"، أبو عياض التونسي، وافقوا على إنشاء منظمة جديدة. وقد استغرق الإفراج عن أعضاء الجماعة في واقع الأمر وقتاً أطول مما هو متوقع، ولم يتم العفو عنهم وإطلاق سراحهم إلا في مارس 2011، عقب الإطاحة بالرئيس زين العابدين بن علي. وما أن خرجوا من السجن حتى تجمعوا في منزل أبو عياض، وبدأ هؤلاء الأعضاء ينفذون خططهم التي كانوا يعملون على إعدادها على مدار السنوات الخمس السابقة. وقد بدأت جماعة "أنصار الشريعة في تونس" جهود التواصل في تونس وسوسة وسيدي بوزيد والقيروان وبنزرت وكذلك إجراء اتصالات مع عالم الدين السلفي الشيخ الخطيب الإدريسي. وعلى الرغم من أن هناك المزيد من البُعد العام بين الإدريسي وجماعة "أنصار الشريعة في تونس" في الوقت الحالي، إلا أنه عندما ظهرت الجماعة للمرة الأولى، روج الإدريسي لجهودها وأنشطتها المبكرة من خلال صفحته الرسمية على الفيسبوك وكانت تربطه علاقات غير واضحة ب "مؤسسة القيروان الإعلامية" - المنفذ الإعلامي الأصلي لجماعة "أنصار الشريعة في تونس". والإدريسي هو أحد رجال الدين السلفيين المؤثرين في تونس، إن لم يكن الأكثر تأثيراً. وفي عام 1985، ذهب إلى المملكة العربية السعودية وتدرب رسمياً مع بعض علماء الدين السلفيين الأكثر أهمية في العصر الحديث، ومن بينهم عبد العزيز بن عبد الله بن باز. وقد أبرز التواصل المبكر مع جماعة "أنصار الشريعة في تونس" مع الإدريسي حقيقة أنها رغبت في مساندة قوية من "العلماء" لإضفاء الشرعية على قضيتها. ومنذ ربيع عام 2012، كان الإدريسي أقل علانية في دعمه لجماعة "أنصار الشريعة في تونس"، وفي حوالي وقت مماثل، قامت الجماعة بتأسيس منفذ إعلامي جديد تحت اسم "مؤسسة البيارق الإعلامية". ويبدو أن علاقة الإدريسي الحالية مع جماعة "أنصار الشريعة في تونس" أصبحت تقتصر على كونه مرشد روحي خارجي غير منتسب للجماعة، ويعتبر أبو عياض همزة الوصل الرئيسية بين جماعة "أنصار الشريعة في تونس" والإدريسي. الأصدقاء الذين يشغلون مناصب مرموقة بالإضافة إلى هذه المساعي المبكرة، عقدت جماعة "أنصار الشريعة في تونس" كذلك اجتماعات واتصالات مع "النهضة"، التي هي الآن أكبر حزب سياسي في تونس، بما في ذلك مع زعيمها راشد الغنوشي. ووفقاً للعضو المؤسس لجماعة "أنصار الشريعة في تونس" الذي تحدثت معه، فإن العلاقة بين السلفيين و "النهضة" عادت إلى ما كانت عليه عندما كان أعضاء من كل جماعة داخل السجون معاً. وتفيد التقارير أنهم يتراسلون وعلى تواصل وثيق، رغم أنه ربما تم ادخار العلاقات الجيدة لأغراض أكثر تشاؤماً. على سبيل المثال، يُزعم أن خطاباً من رئيس وزراء تونس، علي العريض، إلى نور الدين قندوز - شخصية كبيرة أخرى في حزب "النهضة" - قد أوضح أن السلفيين كانوا مفيدين ل "النهضة" لأنهم جعلوهم في وضعية أفضل وأكثر اعتدالاً عند المقارنة.
وفي أعقاب الإطاحة ببن علي والإفراج عن الأسرى، استمر الحوار بين الفصائل داخل حزب "النهضة" و جماعة "أنصار الشريعة في تونس". وقال الشخص الذي تحدثت معه أنه في عام 2011 حضر شخصياً اجتماعين في منزل الغنوشي بالمنزه، إلى الشمال مباشرة من تونس. وفي هذين الاجتماعين، زُعم أن الغنوشي أكد لأبو عياض ضرورة تشجيع الشباب من "أنصار الشريعة في تونس" على الانضمام إلى الجيش الوطني من أجل اختراقه، وإعداد مجموعة أخرى من الشباب لكي تفعل الشيء نفسه مع "الحرس الوطني". وهذا الادعاء لا يدعو للدهشة عندما يأخذ المرء في الاعتبار الفيديو المسرب الذي ظهر في أكتوبر 2012 والذي قدم فيه الغنوشي المشورة الاستراتيجية إلى السلفيين. وفي إحدى أجزاء ذلك الفيديو، حذر زعيم حزب «النهضة» من "وقوع الجيش في أيديهم [العلمانيين]. ولا يمكننا أن نضمن الشرطة والجيش". ومن الممكن أن الغنوشي لم يريد المخاطرة بكوادره، ولكن رأى باباً خلفياً للسيطرة على عناصر داخل الأجهزة الأمنية باستخدام السلفيين والحماسة التي تشع من داخل المنتمين إليهم من الشباب. ومنذ ذلك الحين توترت هذه العلاقة بين حزب "النهضة" وجماعة "أنصار الشريعة في تونس"، وفي 27 اوت 2013، أدرجت الحكومة بزعامة حزب «النهضة»، جماعة "أنصار الشريعة في تونس" على قائمة المنظمات الإرهابية. الأخوة والسلاح في العامين والنصف العام التي مرت منذ ظهور "أنصار الشريعة في تونس" في الحياة السياسية التونسية، اشتركت هذه الجماعة في حملة جادة للفوز بقلوب وعقول الجماهير. ورغم ذلك هناك اعتقاد أيضاً بأنها انخرطت في أنشطة سرية أكثر شناعة، على الرغم من أنه كان من الصعب تأكيد ذلك. بيد أن العضو المؤسس لجماعة "أنصار الشريعة في تونس" قدم بعض الرؤى حول هذه الجوانب الأكثر غموضاً للجماعة وأشار إلى أنه تخلى عن "أنصار الشريعة في تونس" بسبب "الأمور التي تحاك من وراء الستار". وقد أكد أن لدى جماعة "أنصار الشريعة في تونس" جناحاً عسكرياً، الأمر الذي يتناقض مع أحدى بيانات أبو عياض الشهيرة بأن تونس أرض الدعوة وليس الجهاد، وزعمه أن جماعة "أنصار الشريعة في تونس" لا تمتلك أسلحة ولا تسعى للحصول عليها. كما ذكر ذلك الشخص أن علاقة "أنصار الشريعة في تونس" مع جماعة "أنصار الشريعة في ليبيا" و "أنصار الشريعة في مصر" تشبه "نسيج العنكبوت"، مما يوضح أنهم يعرفون كل واحد الآخر - ويُفترض أن ذلك يشير الى قادة جماعاتهم. وعلاوة على ذلك، قال المصدر إن أعضاءً محددين من جماعة "أنصار الشريعة في تونس" و "أنصار الشريعة في ليبيا" و "أنصار الشريعة في مصر" سافروا معاً إلى غزة وشمال سيناء في عام 2012. ولم يقل إنهم ذهبوا للتدريب العسكري وإنما للقاء السلفيين الفلسطينيين الذين أخطروهم بشأن قضايا مرتبطة بالحكم والتنظيم والإدارة - بيد، لا ينبغي بالضرورة استبعاد ذهابهم للتدريب العسكري نظراً للتقارير التي أفادت بأن التونسيين في ليبيا قد تدربوا مع "أنصار الشريعة في ليبيا". وعند تحليل المنظمات السلفية شبه السرية، يحتاج المرء إلى أن يضع في اعتباره ما يعرفه يقيناً وما لا يعرفه، لا سيما وأن الفئة الأخيرة غالباً ما تلقي بظلالها على السابقة. وما زالت هناك العديد من الأسئلة التي تنتظر الإجابة فيما يتعلق بجماعة "أنصار الشريعة في تونس"، مثل علاقتها مع تنظيم «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي» ودورها في أعمال العنف الأخيرة في تونس. ومع ذلك، فمع استمرار أهمية جماعة "أنصار الشريعة في تونس"، رغم الحظر الرسمي المفروض عليها، على أمل أن تملأ بعض الفراغات التي كانت خفية فيما سبق بشأن تاريخها، فإن علاقاتها واستراتيجياتها سوف تساعدنا على فهم هذه الجماعة السرية على نحو أفضل بعض الشيء" امّا من جهة حركة النهضة فقد ذكر راشد الغنوشي على صفحته الرسمية بالفايس بوك انه كلف مكتبه القانوني بالتتبع قضائيا للخبير الامني الذي ظهر على القناة الوطنية وتحدث عن التقرير. وأوضح مكتب راشد الغنوشي ما يلي:"على إثر التصريحات الكاذبة الواردة على لسان من يطلق على نفسه صفة المختص في الشؤون الأمنية والواردة في نشرة أخبار الثامنة مساء بالقناة الوطنية الأولى، فإننا نعلن تكذيبنا القاطع لهذه الافتراءات الباطلة جملة وتفصيلا ، وتكليف المكتب القانوني لحركة النهضة بتتبع صاحبها قضائيا. كما نهيب بجميع الأطراف الإعلامية والسياسية أن تتحمل مسؤولياتها في هذه اللحظة الدقيقة من تاريخ تونس بالتحري في نقل الخبر وتجنب الإشاعات وإلقاء التهم جزافا ، وتنبّه من خطورة خطابات التحريض والشحن و نشر الفرقة والفتنة بين أبناء شعبنا تؤكد أن السبيل الوحيد للنجاح في مواجهة آفة الإرهاب هو التكاتف واللحمة بين كل التونسيين"
