تباحثت بعد ظهر اليوم الجمعة لجنة الاتصال مع المجلس التأسيسي التي شكلها الحوار الوطني مع رئيس المجلس مصطفى بن جعفر بمكتبه حول الخطوات الهامة التي يجب اتخاذها لتقدم المسار التأسيسي على صعيد قانون التنظيم المؤقت للسلط العمومية والنظام الداخلي وتشكيل هيئة الانتخابات وتحقيق التوافقات حول مشروع الدستور. وأعلن النائب المنجي الرحوي عضو اللجنة عن الكتلة الديمقراطية أن الاجتماع أفضى الى الاتفاق على مبدأ تنقيح التنظيم المؤقت للسلط العمومية وعلى أن تقدم لجنة الحوار الوطني مقترحاتها للتنقيح. يذكر أن الفصل 3 من التنظيم المؤقت للسلط العمومية ينظم عملية المصادقة على مشروع الدستور. من جهته أوضح عضو لجنة الاتصال خميس كسيلة حركة نداء تونس أن اللجنة طالبت بالتركيز على تعديل بعض الفصول من النظام الداخلي للمجلس مثل الفصل 107 دون غيرها وهو ما يتعارض مع قرار لجنة النظام الداخلي بتعديل عدد أكبر من الفصول وهي 36 و89 و106 و115 و126 وأضاف أن اللجنة ستتولى أيضا نقل توافقات الحوار الوطني الى المجلس التأسيسي وفي مقابل ذلك احالة النقاط الخلافية داخل المجلس التي يصعب تجاوزها الى الحوار الوطني. وتضم لجنة الاتصال التي شكلها الحوار الوطني أمس الخميس كلا من النواب المنجي الرحوي وخميس كسيلة والفاضل موسى ومحمد قحبيش وجلال بوزيد الى جانب عميد المحامين محمد الفاضل محفوظ الناطق باسم الحوار الوطني.