أكد وزير أملاك الدولة اليوم على موجات إذاعة موزاييك أن بيع القصور الرئاسية سيتم بالمزاد العلني كما انه لم يتم بعد تحديد قيمة هذه القصور والعقارات التي سيقع عرضها للبيع بالمزاد كما أكد ان موضوع المصادرة يمثل اشكالا كبيرا نظرا لان ادارة لجنة المصادرة تنقصها اعتمادات مادية وبشرية فهذه اللجنة تواجه حاليا حتى مشكل خلاص فاتورة الهاتف اما بالنسبة للاملاك التي وقعت مصادرتها ويرى اصحابها انه قرار ظالم يمكن لهم الالتجاء للقضاء والطعن في قرار المصادرة وقال ان هتك من المؤتمنين العدليين على الضيعات الفلاحية من احسن التصرف ومن لم يحسن التصرف في هذه الضيعات وبخصوص ملف استرجاع الاموال المنهوبة في الخارج أكد الوزير ان هناك مساعي ولكن لا توجد نتائج ملموسة إلى حد الان لاسترجاع تلك الاموال