عقدت الهيئة المستقلة للانتخابات خلال مؤتمر صحفي تقريرها حول سير انتخابات 23 أكتوبر 2011 . و قد تم افتتاح المؤتمر الصحفي من طرف السيد كمال الجندوبي رئيس الهيئة و الذي قام بتقديم تقرير مختصر لعمل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات و الصعوبات و النقائص التي تعرضت لها الهيئة خلال فترة الانتخابات كما وجه السيد كمال الجندوبي جملة من التوصيات تتعلق بتركيز هيئة دائمة و مستقلة تعنى بالاستحقاق الانتخابي و بالاستفتاءات في فترة ستشهد فيها تونس تنظيم انتخابات تشريعية و رئاسية و بلدية. و أكد السيد كمال الجندوبي في تصريحه أن العامل الأساسي في نجاح الانتخابات هو ايمان الناخبين و رغبتهم الحقيقية في تحديد مصيرهم من خلال مشاركتهم بكثافة يوم الاقتراع حيث بلغ عدد المسجلين اراديا الى غاية يوم 14 أوت 2011 ما قدره 4.108.202 ناخبا أي بنسبة 51.2٪ من جملة الناخبين المحتملين البالغ عددهم 8.018.048 حسب قاعدة بيانات بطاقة التعريف الوطنية، مما يستوجب دعم هذا الايمان و ترسيخه لدى كل الناخبين و خاصة الذين لم يقوموا بعملية التسجيل أو التصويت. و في هذا الاطار توصي الهيئة لضمان مصداقية سجل الناخبين باعتماد التسجيل الارادي على القائمات الانتخابية قصد التمكن من حذف أسماء الموتى. كما ترى الهيئة ضرورة اعتماد طريقة التسجيل المتواصل و افراد سجل الناخبين بتطبيقة وطنية خاصة مع النظر في اليات الربط مع بقية التطبيقات الوطنية ذات العلاقة على غرار الحالة المدنية، بطاقة التعريف الوطنية. وقال رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات أن هذا التقرير لا يمثل تقريرا علميا و انما هو تقديم لرؤية الهيئة لأهم الانجازات و الصعوبات و التوصيات المقترحة. و ركز السيد كمال الجندوبي في مداخلته على ضعف مشاركة المرأة في عضوية الهيئة المتركبة من 16 عضو و 27 هيئة فرعية بكامل تراب الجمهورية و 6 هيئات فرعية بالدوائر الانتخابية بالخارج و التي لم تتجاوز 16٪ من عدد المترشحين للعضوية و الذي يبلغ عددهم 4020 مترشح. كما تحدث رئيس الهيئة عن المهام الأساسية التي تولت الهيئة انجازها من تنظيم و تركيز لهايكلها و ارساء لنظام معلوماتي حيث وفرت الهيئة شبكة تبادل معلومات على مستوى المركز الوطني للاعلامية غير أن فاعلية هذا النظام كانت محدودة خصوصا عند انطلاق عمليات تسجيل الناخبين و في مرحلة تجميع و فرز النتائج مما أدخل بعض الارباك على قدرة الهيئة على اعلان النتائج بالسرعة المرجوة. في هذا الصدد، تؤكد الهيئة على أهمية تدعيم استقلالية تركيز ادارة انتخابية لتمكين الهيئة الدائمة من نظام معلوماتي يمكّن من مسك سجل متكامل للناخبين و ضرورة المحافظة على ما تم انجازه و تثمينه للرفع من مردوديته من خلال تأمين البرمجيات المنجزة و بعث مركز أو مرصد لتحليل البيانات و انجاز البرمجيات و التطبيقات المتصلة بمهام الهيئة. تأطير مختلف مراحل المسار الانتخابي هذا وعملت الهيئة العليا على تأطير جميع مراحل المسار الانتخابي على المستوى القانوني و الاجرائي و الذي تميز بغياب تام لهذا التأطير خلال العملية الانتخابية حيث تولت الهيئة بالاستئناس ببعض التجارب صياغة و تصور جملة من النصوص التطبيقية كما أوصت الهيئة في هذا السياق على ضرورة تنظيم عملية التسجيل في الدوائر الانتخابية بالخارج و مراجعة الاعداد المادي و اللوجستي للانتخابات عبر مراجعة طريقة تشريك الجالية التونسية في الانتخاب و الترشح. كما أكد السيد كمال الجندوبي أن جملة نفقات انتخابات المجلس التأسيسي الى غاية 31 ديسمبر 2011 قد بلغت أربعة و ثلاثون مليونا و خمسمائة و اثنا عشر ألفا و خمس مائة و ستة عشر دينارا و 854 مليما و ذلك حسب أرقام غير منبثقة من القوائم المالية للهيئة و التي سيقع اعدادها و توقيفها لاحقا. في نفس السياق تناول السيد كمال الجندوبي بالدرس موضوع انتداب أعوان للعمل صلب الهياكل المركزية و الفرعية لتأمين مختلف مراحل العملية الانتخابية و الذي بلغ عددهم 3753 دون اعتبار رؤساء و أعضاء مكاتب و الذين بلغ عددهم 52108 تمت الاستعانة بهم يوم الاقتراع. حيث واجهت الهيئة صعوبات في استقطاب الكفاءات الضرورية لعمل الجهاز الاداري و المالي و الفني نتيجة للصبغة الوقتية لهذه الانتدابات مما يجعل الهيئة تنظر في ضرورة الشروع في أقرب الاجال في انتدابات قارة للوظائف الأساسية بهذا الجهاز وفقا لبرنامج وظيفي يضبط للغرض. من جهته أكد السيد كمال الجندوبي على ضرورة تأطير مختلف مراحل المسار الانتخابي عبر تكوين مختلف المتدخلين في هذه العملية بالانفتاح على البرامج الدولية في التكوين و تأهيل مدربين يتم اعتمادهم دوليا مع الضغط على الكلفة بالقيام بدورات تكوينية خارج المسار الانتخابي و دراسة امكانية المساهمة في التثقيف الانتخابي عبر اتفاقيات مع وزارتي التربية و التعليم العالي و كل مكونات المجتمع المدني مع ضرورة تبسيط المفاهيم و الأخذ بعين الاعتبار لمختلف الشرائح العمرية و الفئات و الأوساط. التفاعل مع المتدخلين في العملية الانتخابية وقال الجندوبي ان الهيئة حرصت على ربط علاقات مع مختلف المعنيين بالمسار الانتخابي، من خلال الدخول في شراكة مع الحكومة و التي تجسدت من خلال عقد 9 جلسات مع الحكومة المؤقتة للنظر في اليات تقديم الدعم و المساندة بالاضافة الى عديد اللقاءات بين رئيس الهيئة و الوزير الأول. و كذلك الشراكة مع المجتمع المدني بالاضافة الى التعاون "الوثيق" مع وسائل الاعلام و الاحاطة بالناخبين و تحسيسهم بأهمية المشاركة في الانتخابات عبر موقع الواب و مركز النداء 1814 و تطبيبقة 1423 . كما أشار الى أن العدد الجملي للقائمات المترشحة لانتخابات المجلس الوطني التأسيسي بلغ 1781 حيث مثلت القائمات المترشحة داخل الجمهورية نسبة 91.2 ٪ في حين مثلت القائمات المترشحة بالخارج 8.2 ٪ أين تولت الهيئة مساعدة عدد من الهيئات الفرعية بالداخل و الخارج على التثبت من استيفاء المترشحين للشروط المستوجبة المبنية بالفصل 15 من المرسوم عدد 35 لسنة 2011. كما أوضحت الهيئة أن قائمة من تحمل مسؤولية صلب الحكومة في عهد الرئيس السابق ممن تحمل مسؤولية في التجمع فلم تكن جاهزة لدى الهيئة رغم سعيها لدى الحكومة لتوفير قائمة الأشخاص المعنيين، كما أن قائمة المناشدين التي تم اعدادها من قبل الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة و الاصلاح السياسي و الانتقال الديمقراطي وردت ناقصة. النزاعات بخصوص الترشحات فيما يتعلق بعملية الطعون لدى المحكمة الادارية فقد تم تقديم 132 طعنا في القرارات الصادرة عن الهيئات الفرعية و بخصوص الترشحات بالخارج تم تقديم ثلاثة طعون واحد عن ألمانيا و اثنان عن العالم العربي و بقية دول العالم. و أكد السيد كمال الجندوبي أنه على اثر الاعلان عن النتائج الأولية للانتخابات يوم 27 أكتوبر 2011 تم تقديم 104 قضية أمام نفس المحكمة طعنا في قرار الاعلان عن هذه النتائج و اثر البت فيها تم رفض 51 دعوى شكلا و 31 دعوى أصلا كما تم قبول 6 دعاوي شكلا و أصلا. و لتأطير الطعون و نظرا لحداثة النزاعات الانتخابية توصي الهيئة العليا بأهمية عمل الهيئة و المحكمة الادارية على التعريف بمفهوم و أنواع النزاع الانتخابي و اعتماد مبدأ التقاضي و تدريب مختلف المتدخلين في العملية الانتخابية على توثيق التجاوزات مع تمكين القضاة من تكوين خاص في المادة الانتخابية. يذكر أن السيد كمال الجندوبي قام بتقديم التقرير النهائي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات الى السيد محمد المنصف المرزوقي رئيس الجمهورية المؤقت.
