أفادت وزارة العدل في بلاغ لها يوم السبت ان وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس اذن صباح يوم السبت بفتح تحقيق في ما سمي بقضية شيخ شارل نيكول وعهد بالملف الى قاضي التحقيق بالمكتب الثامن. واوضح البلاغ ان هذه الخطوة تأتي على خلفية الندوة الصحفية التي عقدتها رئيسة منظمة "حرية وانصاف" ايمان الطريقي يوم الجمعة وزعمت فيها حسب وصف الوزارة ان الشيخ الذي تم العثور عليه بالقسم الاستعجالي بمستشفي شارل نيكول خلال شهر سبتمبر 2011 ومرسم بالمستشفي تحت هوية عبد الله السبوعي انما هو المرحوم احمد بن محمد الازرق وهو من اليوسفيين المحكوم عليه بالاعدام سنة 1986. وأكدت الوزارة في هذا البلاغ ثقتها في القضاء التونسي وفي قدرته على كشف الحقيقة كاملة وضمان علوية القانون. وكانت الأستاذة الطريقي قالت في الندوة الصحفية التي وضعت عنوان "بعد الثورة شيخ شارل نيكول يفتح ملف السجون السرية"، بأن هذا الشخص قد عثر عليه من قبل أحد أعضاء المنظمة في حالة هزال شديد وفي وضعية ينخر فيها الدود جسده، وانه بعد الاتصال بإدارة السجون والإصلاح، ووزارة العدل لاستطلاع الامر قدم على اساس انه عبد الملك السبوعي من ولاية جندوبة وانه متورط في قضية سرقة وبينت الطريقي في هذه الندوة انه وبعد التحري تبين أن المعلومات التي قدمت خاطئة فهو حسب قولها ليس عبد الملك السبوعي وانما الشيخ أحمد محمد لزرق الذي صدر ضده حكم بالاعدام سنة 1986 لمحاولة قلب نظام الحكم في تلك الفترة، مضيفة انه لم يتم تنفيذ الحكم لانه كان يقيم آنذاك في المملكة السعودية وينشط في رابطة العالم الاسلامي، وان السعودية سلمته دائما حسب روايتها، بطريقة غير قانونية الى السلطات التونسية التي أودعته في سجون سرية. وأشارت الطريقي إلى أنه تم التبين من حقيقة الرجل بعد الاتصال بعائلة لزرق التي أكدت هويته، متهمة في هذا الصدد وزارتي العدل والداخلية بتعمد التعتيم على هذه القضية (وات)
