توصل نهاية الاسبوع الجاري بعض نواب المجلس الوطني التأسيسي بنسخ من مشروع الميزانية التكميلية للعام 2012 الذي اعدته الحكومة المؤقة بعد ان كانت عوّلت في مرحلة سابقة على ميزانية اعدتها على جناح السرعة حكومة الباجي قايد السبسي المستقيلة بعنوان برنامج الانقاذ العاجل. وكانت لجنة المالية ومراقبة التصرف في ميزانية الدولة المنبثقة عن المجلس الوطني التأسيسي تلقت الجمعة النسخة النهائية المعدلة من مشروع الميزانية التكميلية لتبدأ في عقد اجتماعتها لمناقشة هذا المشروع بداية من الثلاثاء المقبل. وينتظر ان تستغرق النقاشات صلب اللجنة ما لا يقل عن الاسبوع لتتكمن من كتابة تقريرها بعد الاستماع الى وزير المالية صلبها وبعض المشرفين على وضع المشروع التكميلي للميزانية. وتعرض لجنة المالية ومراقبة التصرف في ميزانية الدولة تقريرها النهائي في خصوص مشروع الميزانية التكميلية على الجلسة العامة للمجلس الوطني التأسيسي في غضون اسبوعين على اقصى تقدير وفق مصادر مطلعة صلب المجلس. وينظر ان يعلن مكتب المجلس في غضون الاسبوع الحالي عقب اجتماع رئيسه بنوابه ومساعديه ورؤساء الكتل النيابية عن موعد للجلسة العامة التي سيناقش فيها اعضاء المجلس التأسيسي مشروع الميزانية التكميلية للعام 2012.والتي من المتوقع ان تكون ساخنة وقد تطول اكثر من اللزوم اذا لم تحدد مدة التدخلات واذا قبلت المعارضة بذلك التحديد ويذكر ان الحكومة المؤقتة كانت قد اعلنت لدى تقديم رئيسها المؤقت حمادي الجبالي مشروع ميزانية الدولة وقانون المالية في الاشهر القليلة الماضية ان الميزانية التكميلية ستقدم بداية شهر فيفيري المنقضي الا انها تأخرت الى اليوم وهو ما دعا عديد النواب الى اعلان احتجاجهم على هذا التأخير في الجلسة العامة المنعقدة نهاية الاسبوع الماضي والتي تم تخصيصها لمساءلة وزيرا الداخلية والتعليم العالي في الحكومة المؤقتة حول ما الت اليه اوضاع البلاد في الاونة الاخيرة.