اضطرت منذ يوم أمس الوطنية للخطوط التونسية وعديد الناقلات الجوية الأخرى أن توزع على مسافريها لمجات باردة في أفضل الحالات بسبب الإضراب العشوائي الذي شنه عمال التونسية للتموين حيث دخل منذ امس حوالي 380 عامل بالشركة التونسية للتموين "كاترينغ" في اعتصام مفتوح وبيّن لل"الصباح نيوز" كاتب عام النقابة الأساسية لأعوان الشركة "محمد علي الحامدي " أن هذا الاعتصام يأتي للمطالبة بتفعيل اتفاق 3 فيفري 2011 الممضى بين هياكل الاتحاد ووزير النقل إضافة إلى التنديد بالطرد التعسفي لزميلهم كما أكد أن الاعتصام مفتوح إلى ان يتم تعيين جلسة للحوار والخروج بقرار يرضي كل الأطراف من جهة أخرى طالب أعوان الشركة الذين تجمعوا أمام مقرها بالترفيع في الأجور نظرا لان الحد الأقصى للأجر هو 280 دينار ورفعوا "ديقاج" للمستثمر الأجنبي في الشركة ومن جهته قال المدير العام للتونسية للتموين "جيرو" في تصريح لل"الصباح نيوز"إن الإضراب الذي حصل لم يكن مبرمجا واعتبره اضرابا عشوائيا في الوقت الذي كان ينتظر ان توقع فيه النقابة على الاتفاقية المشتركة الداخلية التي ستضمن حقوق العمال وتمكنهم من زيادات معتبرة تصل الى حدود 60 او70 بالمائة لدى البعض ورد "جيرو" على ماجاء على لسان النقابة بالقول ان العامل المعني بالطرد قد ضبط بصدد سرقة مواد غذائية موضوعة تحت الرقابة الديوانية ويوجد محضر ديواني في ذلك علما على حد تعبير محدثنا ان العامل دخل في غير أوقات عمله ليلا وامتدت يده لبعض المشروبات ليحملها معه اما في ما يخص الاتفاق الممضى مباشرة بعد الثورة في وزارة النقل فقد قضى باعادة الشركات المتفرغة عند الخطوط التونسية والمملوكة بنسبة 100 بالمائة من الشركة كما تطرق إلى امكانية إدماج التونسية للتموين وهو ما لم يتيسر على اعتبار ان الخطوط التونسية وان كانت مساهمة في رأس مال التونسية للتموين فانها ليست مساهما رئيسا بل توجد أطراف أخرى معها وعلى الخطوط التونسية إن أرادت إدماج التونسية للتموين ان تشتري أسهم كل الشركاء وقد عمد عمال التونسية للتموين الى سن اضراب من يوم 3 ماي الى 27 جويلية 2011 عطلوا فيه نشاط الشركة بالكامل واضروا بخدمات التموين في كامل قطاع النقل الجوي وتم فك الإضراب بعد ان تم إقرار برنامج للتفاوض تقضي بتحسين الأجور وتمكين العمال بامتيازات اخرى على غرار التامين على المرض والتخفيض في ساعات العمل الأسبوعية من 48 الى 40 ساعة وبالإعداد لاتفاقية مشتركة داخلية تم العمل عليها من سبتمبر الى ديسمبر وتم الاتفاق على ان يبدا تطبيقها في نهاية شهر مارس وقد امضى المدير العام على هذه الاتفاقية غير ان تجاذبات داخل النقابة والعمال حالت دون إمضاءها اضافة لتوفير الاجواء اذا اعترض البعض على تطبيق الاتفاقية وقبل آخرون بها مما انجر عنه إضراب الأمس واليوم وقال محدثنا ان الاتفاقية ستوفر امتيازات عدة إضافة الى ان مفعولها الرجعي يبدأ من شهر أوت الماضي والتي تأتي في ظرف حساس اذ سجلت الشركة سنة 2011 خسائر في حدود 10 مليون دينار في حين ان رقم معاملاتها يتجاوز 30 مليون دينار كما أنها لم تعد للنشاط رغم فك الإضراب الا في سبتمبر بعد ان تم الاضرار بعدد من التجهيزات على غرار الآلات والشاحنات وختم "جيرو" بالقول بان الادارة العامة ترغب في السلم الاجتماعي وقد عملت على توفير افضل ما يمكن من الامتيازات وظروف العمل المريحة وتعول على وعي عمال الشركة وافادنا في اتصال لاحق ان النقابة قبلت بالعودة للعمل صباح الخميس غير ان عددا من العمال لا يزالون معتصمين بما قد يحول وعودة الهمل
