تقرّر صباح اليوم خلال مجلس وزاري مضيّق بإشراف حمادي الجبالي رئيس الحكومة المؤقت إحداث لجنة فنية تحت إشراف رئاسة الحكومة تضم مختلف الأطراف المعنية بمنظومة الاستثمار وانجاز المشاريع مكلفة باتخاذ التدابير العملية لتذليل العقبات والصعوبات أمام انجاز المشاريع الاستثمارية المعطلة في القطاعين العمومي والخاص وعرضها على مجالس وزارية لاتخاذ القرارات الملائمة في الإبان. وكلّفت هذه اللجنة بتقديم مقترحات لتطوير منظومة الاستثمار وإنجاز المشاريع وتنشيط الإجراءات المعتمدة في هذا المجال بالنسبة للجوانب العقارية والمالية والإدارية و قد تمّ اتخاذ هذا القرار بعد أن تمّت بإحدي قاعات المجلس التأسيسي مراجعة منظومة الاستثمار و التطرّق إلى العراقيل التي حالت دون انجاز العديد من المشاريع. وقد تطرّقت الجلسة إلى تقديم تشخيص لمنظومة الاستثمار في تونس على ضوء الصعوبات التي تعترض انجاز المشاريع الجديدة ومن أهمها تعقد الإجراءات وطول الآجال وتعدد المتدخلين والهياكل المعنية بقطاع الاستثمار وكذلك وجود إشكاليات عقارية خاصة في ما يتعلق بطول وتشعب إجراءات تغيير صبغة الأراضي المزمع إنجاز مشاريع عليها. كما بيّن المجلس الوزاري صعوبات القطاع والتي تتمثّل أيضا في نقص آليات المرافقة والمتابعة خلال مرحلة الإنجاز والاستغلال وعدم استجابة آليات التمويل المتوفرة حاليا لحاجيات المؤسسات الصغرى والمتوسطة والباعثين الشبان.