اكد وزير النقل الخميس تعليقا على اقرار اضراب في قطاع النقل يوم 12 ديسمبر 2013 انه لا يمكن تلبية المطالب النقابية الا عبر التفاوض مع وزارة الاشراف وليس عبر تنظيم الاضرابات . واضاف الهاروني في نفس الاطار ان الوزارة تفاعلت حتى الان ايجابيا مع المطالب المشروعة للنقابيين. واعتبر الوزير ان هذا الاضراب الذي سينعكس مباشرة على المواطن سيوثر بشكل خطير على الاقتصاد الوطني وعلى سمعة البلاد. وكشف الوزير في تدخل له خلال ندوة اختتام مشروع التوامة حول دعم القدرات المؤسساتية لوزارة النقل للاشراف على القطاع ومتابعته ان الوزارة بادرت الى الانطلاق قي عدد من المشاريع من اجل تطوير خدمات القطاع وخاصة توسيع الموانئ وتنويع انشطتها اضافة الى مراجعة صلاحيات الوزارة وهيكلتها علاوة على اصلاح اداراتها الجهوية. واوضح الهاروني ايضا انه سيتم قبل موفى سنة 2013 اطلاق طلب العروض المتعلق بانجاز الشبكة الحديدية السريعة. واشار الوزير لدى تطرقه الى مشروع التوامة بين تونس وفرنسا والمانيا بمشاركة بلجيكا لاصلاح هيكلة وزارة النقل الى ان هذه الاخيرة بادرت على مدى سنتين من سبتمبر 2011 الى سبتمبر 2013 الى تعبئة تمويلات من الاتحاد الاوروبي بقيمة 1150 الف اورو. وبين ان هذا المشروع اتاح انجاز تحليل كامل لقطاع النقل ومن المنتظر ان يفضي قريبا الى انجاز جملة من مشاريعالتوامة الخصوصية في مجالات البحرية التجارية واللوجستيك . واكدت السفيرة ورئيسة البعثة الاوروبية بتونس لورا باييزا من جانبها ان مشروع التوامة هذا الذي يندرج ضمن برنامج دعم اتفاق الشراكة انجز تقييما لوضع قطاع النقل الراهن مقدما اقتراحات تعديل تشريعي واعادة تنظيم المسؤوليات بين وزارة النقل والمؤسسات العمومية التي تخضع لاشرافها. واشارت باييزا الى انه من بين 12 بلدا من الجوار الجنوبي للاتحاد الاوروبي فان تونس تعتبر اول منتفع بالية التوامة. وقد تم بعد الثورة 17 ديسمبر 2010 11 جانفي 2011 امضاء اكثر من 20 عقد توامة بين الاتحاد الاوروبي وتونس بمبلغ جملي في حدود 5ر21 مليون اورو في عدة مجالات بدءا من دعم دائرة الحسابات الى ملائمة التشريع التونسي في المجال البيئي مرورا بالمساعدة على ادماج الاشخاص ذوي الاعاقة في سوق العمل او بحماية المستهلك . واوضح رئيس المتفقدين للخدمات المالية بوزارة النقل عبد القادر كمالي ان التوصيات المنبثقة عن هذه التوامة شملت بالخصوص تطوير البنية التحتية ودعم مجالس ادارات المؤسسات العمومية ونجاعة قاعدة البيانات القطاعية اضافة الى اعداد تقرير دوري حول وضعية قطاع النقل.
