التونسية (تونس) وقّع أمس وزير التنمية والتعاون الدولي الأمين الدغري وسفيرة الاتحاد الأوروبي في تونس «لورا بايزا» على اتفاقيتي هبة بين الجمهورية التونسية والاتحاد الاوروبي. وستخصص الهبة الاولى والبالغة قيمتها 65 مليون أورو لفائدة البرنامج الثالث لدعم النشاط الاقتصادي بعنوان سنة 2013 وسنة 2014 . أما الهبة الثانية فقيمتها 30 مليون أورو ستقسم على قسمين الاول يقدر ب 15 مليون أورو والثاني بقيمة 15 مليون أورو بعنوان سنة 2014 وذلك لفائدة البلديات والجماعات المحلية. و في نفس الصدد، أشار الامين الدغري الى أن الهدف من توقيع هاتين الاتفاقيتين هو دعم برنامج النشاط الاقتصادي في مجالات متعددة خاصة في مجالي الحوكمة الرشيدة وحقوق الانسان. و أكد أن البرنامج الثالث « PAR III » يهدف الى دعم البلديات التي تعاني من عجز وديون في سبيل إسداء خدمات محترمة للمواطن التونسي. وأوضح أن هذا البرنامج سيدعم الموارد البشرية وسيمكًن من احداث مشاريع استثمارية في مجال الطرقات وتوفير الماء الصالح للشرب في المناطق المهمشة وفي الجهات وذلك في اطار دعم اتفاقية الشراكة التونسية وخطة الجوار بين تونس واوروبا. و اشار الى انه لا بد من تشريك الجهات في التنمية مؤكدا ان التنمية في الجهات ستكون ناجحة جدا في هذه الفترة. «إنجاح اللامركزية» و دعا الدغري الى مواصلة دعم الجماعات المحلية لتكون جاهزة في المستقبل في اطار اعداد الفترة الاخيرة من المرحلة الانتقالية. وأعرب عن حرصه على إنجاح «اللامركزية» في البلاد التونسية لأنها تمثل أداة هامة بالنسبة للجماعات المحلية لمزيد الانخراط في مجهود التنمية الاقتصادية والفلاحية وذلك لخلق مواطن شغل في جميع الجهات. من جهتها جددت سفيرة الاتحاد الأوروبي «لورا بايزا» التزام الاتحاد الاوروبي بدعم تونس في مرحلة الانتقال الديمقراطي مضيفة ان هذه الهبة تأتي في إطار برنامج دعم النشاط الاقتصادي بتونس. وأشارت إلى أن الاتحاد الأوروبي من أول المساندين ماديا لتونس للخروج من أزمتها الاقتصادية بعد ثورة 14 جانفي 2011.
