وافق الاتحاد الاوروبي اليوم الخميس على برنامج مساعدة مالية لتونس في شكل دعم للميزانية بقيمة 65 مليون اورو موجه لدعم الاصلاحات التي اطلقتها الحكومة في مجالات الحوكمة الديمقراطية والاقتصادية. ويرنو هذا البرنامج الى دعم الانتعاشة الاقتصادية ومواكبة الانتقال الديمقراطي للبلاد وفق ما اوضح بلاغ اصدرته بعثة الاتحاد الاوروبي في تونس. وتتركز المحاور الاساسية للبرنامج بالخصوص على دعم الاجراأت التي تسمح بتحقيق مسار الانتقال الديمقراطي الجارى اي الاعداد للانتخابات والنهوض بحرية التعبير والاعلام ومكافحة الرشوة والفساد واصلاح القضاء وحماية حقوق الانسان حسب ما ذكره نفس المصدر. ويدعم البرنامج بالتواز ي الاصلاحات في المجالين الاقتصاد ي والاجتماعي حتى لا يكون الانتقال الديمقراطي مهددا بتدهور في الوضع الاقتصادي والمالي للبلاد وسيتم في هذا الصدد العمل على ارساء اجراأت ترمي الى تحسين التصرف في المالية العمومية سواء على المستوى المركزي او الجهوي علاوة على تمكين الفئات الضعيفة من النفاذ الى القروض. وينتظر ان يساهم برنامج دعم الميزانية المذكور الى جانب ذلك في استقرار القدرات المالية للحكومة حتى تتمكن من تحقيق اهدافها المتمثلة في متابعة توازنات الاقتصاد الكلي واحداث مواطن الشغل لفائدة الشباب وفي المناطق المحرومة. وينصهر البرنامج المذكور في سياق برنامج دعم الانتعاشة المعتمد اثر الثورة 17 ديسمبر 2010 14 جانفي 2011 بقيمة تصل الى 100 مليون اورو سنة 2011 و68 مليون اورو سنة 2012 كما اوضحه بلاغ بعثة الاتحاد الاوروبي بتونس. اضاف المصدر نفسه ان هذا البرنامج ياتي كمكمل لبرامج اخرى صادق عليها الاتحاد الاوروبي سنة 2013 ولا سيما برنامج مواكبة العمليات البيئية في جهة قابس ومساندة التعليم العالي عبر مشاركة تونس في برامج ايراسموس موندوس و تامبوس وبرنامج نموذجي للتنمية الريفية في اطار مبادرة برنامج الجوار الاوروبي لقطاع الفلاحة والتنمية الريفية .
