قال رئيس مركز تونس للامن الشامل نصر بن سلطانة اليوم الخميس بتونس العاصمة لا يمكن مكافحة ظاهرة الارهاب دون مكافحة مصادر تمويله والجرائم المرتبطة بغسيل الاموال . وأضاف بن سلطانة في اختتام ملتقى تدريبي حول مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب أن تمويل الارهاب وغسل الاموال المرتبطة بالجريمة المنظمة أصبح من المواضيع الهامة اليوم مؤكدا ضرورة تدارسها والتعمق فيها من قبل الخبراء. وأعتبر أن تهريب الاسلحة والمخدرات والاموال الى تونس عبر الحدود هو لتمويل ما يقع في تونس من عمليات ارهابية ولدعم المجموعات الارهابية التي تطور نشاطها بعد الثورة . وأشار بن سلطانة الى أن جهات دولية واقليمية ارهابية مرتبطة بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي تخطط لضرب استقرار تونس قائلا ان أموالا ضخمة تضخ حاليا عبر تونس الى هذه المنظمات الارهابية . وذكر أن تونس أحبطت عدة عمليات لتهريب كميات ضخمة من الاموال الاجنبية وكذلك من المخدرات ومن الاسلحة قادمة أغلبها من القطر الليبي. كما أكد رئيس مركز تونس للامن الشامل على ضرورة أن تكون مكونات المجتمع المدني والسلطة التنفيذية اليوم على دراية بخطورة غسل الاموال وعلاقته بتمويل الارهاب لتعمل على توفير الحلول الملائمة لمكافحة هذه الظاهرة حسب تعبيره. من جهته تحدث صالح سعد مدير عام مركز الجامعة العربية للدراسات الامنية والمصرفية والتدريب الجهة المنظمة للملتقى عن الصعوبات التي تحول دون مكافحة غسل الاموال والتي من بينها عدم وجود التشريعات الملائمة في بعض الدول وتردد دول أخرى في تطبيق القوانين ذات الصلة. كما اعتبر أن الانفتاح الاقتصادي العالمي يوثر على عمليات مكافحة غسل الاموال. وتابع سعد أن الدول التى تعيش عدم استقرار أمني وتشهد فوضى سياسية تكثر فيها حالات غسل الاموال بسبب الافلات من العقاب مشيرا الى أن الاتجار بالمخدرات يمثل 85 بالمائمة من مصادر غسل الاموال. وتتراوح الاموال المتأتية عن طريق غسل الاموال بين 4 الى 6 تريليون دولار وتشكل 8 فاصل 5 بالمائة من حجم الاقتصاد العالمي ولا يصادر منها الا 1 بالمائة وفقا لارقام صادرة عن منظمة الاممالمتحدة. ويمكن أن يكون تبييض الاموال بسبب ادخال الاموال المغسولة في نطاق الاقتصاد المشروع أو استغلالها لتمويل الارهاب. ويهدف الملتقى الذي يتواصلت أشغاله على امتداد أربعة أيام الى تعزيز مهارات وخبرات العاملين في مجال مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب في كافة القطاعات الامنية والمصرفية والقضائية. ويرمى الى تعزيز التعاون بين الدول الاعضاء في المركز في مجال مكافحة غسل الاموال والى تعزيز أوجه التعاون الامثل بين الجهات المعنية داخل البلد الواحد سواء كانت جهات أمنية أوجمارك أو مصارف وبنوك مركزية أو قضاء.
