تناول أعضاء المكتب التنفيذي والمجلس الإداري للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بالدرس تطور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية العامة على ضوء الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد منذ فترة، خلال الاجتماعين الدوريين للمكتب التنفيذي والمجلس الإداري للمنظمة المنعقدين يوم الجمعة 29 نوفمبر بمقر الاتحاد برئاسة وداد بوشماوي رئيسة المنظمة. وحسب بلاغ صادر عن اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ، فقد أكد أعضاء المكتب التنفيذي والمجلس الإداري للاتحاد على ضرورة إنجاح الحوار الوطني الذي يظل السبيل الأمثل للوصول إلى وفاق وطني وتجاوز مخلفات هذه الأزمة. وأكدوا في هذا الصدد على وجوب تحمل القوى السياسية لمسؤولياتها التاريخية والتوافق على حل يخرج البلاد من أزمتها ويساعد على الانطلاق سريعا في معالجة القضايا الاقتصادية الحيوية الهامة، خاصة مع تواصل تفاقم المصاعب الاقتصادية للبلاد وتتالي تخفيضات الوكالات المختصة لتصنيف ديون تونس السيادية. من جهة أخرى قرر أعضاء المكتب التنفيذي والمجلس الإداري للاتحاد إحداث هيكل خاص صلب الاتحاد يعنى بالمؤسسات الأجنبية المنتصبة في تونس بهدف مزيد الإنصات لمشاغل هذه المؤسسات ذات رأس مال الأجنبي المقيمة ببلادنا وإسنادها والإحاطة بها. وقد اتخذ أعضاء المكتتب التنفيذي والمجلس الإداري وفق نفس البلاغ هذا القرار في إطار مناقشتهم لبرنامج عمل الاتحاد لسنة 2014، الذي تركز بالخصوص على ثلاثة محاور أساسية، اقتصادية واجتماعية ودولية، حيث من المنتظر أن ينظم الاتحاد سلسلة من الملتقيات والندوات على المستويين الجهوي والوطني لتسليط الأضواء على بعض المسائل الاقتصادية والاجتماعية الحيوية بالنسبة لنشاط المؤسسات الوطنية واعتماد اللامركزية في تنظيم هذه التظاهرات. أما على المستوى الدولي فقد تضمن برنامج عمل الاتحاد تنظيم عدة بعثات اقتصادية خاصة باتجاه الدول الإفريقية وبعض الدول الأوروبية. وتنشيط مجالس الأعمال المشتركة بين تونس وعدد من الدول. كما جدد أعضاء المكتب التنفيذي والمجلس الإداري الدعوة إلى تأجيل انتخابات غرف التجارة والصناعة ودعوا إلى التشاور مع الاتحاد لمراجعة القوانين المنظمة للغرف وتوفير كل الضمانات لإنجاح هذه الانتخابات في أحسن الظروف من حيث النزاهة والشفافية.
