قرّر مكتب المجلس الوطني التأسيسي خلال اجتماعه الملتئم صباح اليوم الاثنين برئاسة مصطفى بن جعفر، عقد جلسة عامة بعد غد الاربعاء. وستخصص هذه الجلسة للنظر في مشروع القانون المتعلق بضبط نظام خاص للتعويض عن الأضرار الناتجة لأعوان قوات الأمن الداخلي عن حوادث الشغل والأمراض المهنية، وفق ما جاء في الموقع الرسمي للمجلس التأسيسي. وفي جانب آخر من أشغاله تناول المكتب برنامج عمل المجلس بالنسبة للأيام القادمة على مستوى اللجان ومنها بالخصوص لجنة المالية التي تتولى النظر في مشروع قانون المالية لسنة 2014، وفي مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2013 ، وكذلك لجنة التوافقات ولجنة فرز الترشحات لعضوية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. وقد أوصى المكتب بضرورة مزيد تسريع أعمال هاتين اللجنتين بما يسمح في أقرب الآجال بعقد الجلسات العامة لانتخاب أعضاء الهيئة، ومناقشة الدستور فصلا فصلا والمصادقة عليه .