أنهت ، لجنة التشريع العام صياغة تقريرها النهائي حول مشروع تنقيح قانون الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وقد نظر مكتب المجلس الوطني التأسيسي في وقت متأخر من ليلة أمس في هذا المشروع وتم تحديد موعد الجلسة العامة غدا السبت لتمريره. مشروع تعديل قانون الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أحاله رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر على أنظار لجنة التشريع العام في إطار أشغال لجنة فرز الترشحات لعضوية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وهي صيغة قانونية مضبوطة لتعديل قانون الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وقع تبنيها داخل اللجنة للتدقيق فيه قبل عرضه على الجلسة العامة للمصادقة والاعتماد. ويتعلق مشروع القانون المعروض بتنقيح وإتمام أحكام الفصلين 6 و23 مكرر من القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2013 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات حيث يهدف إلى مراجعة صلاحيات وقواعد سير اللجنة الخاصة صلب المجلس المكلفة بفرز الترشحات لعضوية الهيئة القادمة على معنى الفصل 6 من القانون الأساسي، بغاية تفادي الصعوبات التي طرحها تأويل وتطبيق هذا الفصل بخصوص إلزامية السلم التقييمي وعلاقته بإجراءات التصويت داخل اللجنة والى تنقيح إجراءات وقواعد التصويت صلب الجلسة العامة للمجلس التأسيسي لانتخاب الأعضاء ال 9 مجلس الهيئة للانتخابات وتتلخص التعديلات لمراجعة صلاحيات لجنة الفرز في 5 تنقيحات أساسية تتمثلالتخلي عن شرط حسن أداء الهيئة لمهامها،و 4/3 حذف صلاحية الانتخاب الموكولة للجنة الخاصة عبر التصويت على المترشحين بأغلبيةأعضائها لاختيار 36 مرشحا قصد إحالتهم على الجلسة العامة، إلى جانب تدقيق طبيعة ومضمون القائمة التي ستتولى اللجنة نشرها بالموقع الالكتروني للمجلس التشريعي وتنظيم مآل مطلب سح ترشح المقدم بعد نشر القائمة النهائية للمترشحين ومنح الجلسة العامة للمجلس التأسيسي وحدها صلاحية التصويت مع تقسيم عملية الانتخاب والتصويت في الجلسة العامة على مرحلتين (الأولى بانتخاب 36 على أساس 4 مرشحين عن كل صنف والثانية بانتخاب ال9 بأغلبية 2⁄3 في دورات متتالية).
