صادق نواب المجلس الوطني التأسيسي على الفصل 77 من قانون المالية لسنة 2014 المتعلق بفرض اتاوة على السيارات الخاصة والعربات بعد تقليص قيمتها من قبل وزارة المالية، التي أبقت إقرار زيادة عامة في أسعار المحروقات أمرا قائما. وشهدت الجلسة العامة للمجلس الوطني التاسيسي الاحد جدلا واسعا بشأن هذا الفصل، الذي اعتبر بعض النواب أنه يمس من القدرة الشرائية للطبقات الوسطى، لكن تم قبوله في النهاية من قبل 82 نائبا ورفضه 34 نائبا اخر في حين احتفظ 12 نائبا بأصواتهم. وراجعت الوزارة الاتاوة الى ما قيمته 20 د (4 خيول جبائية) و40 د (5 خيول جبائية) و70 (6 خيول جبائية) و100 د (7 خيول جبائية) و120 د (8 خيول جبائية) و140 د (9 خيول جبائية) و160 د (10 خيول جبائية) و180 د (11 خيلا جبائيا) و500 د (12 خيلا جبائيا) و 550 د (13 خيلا جبائيا) و650 د(14 خيلا جبائيا) و750 (15 خيلا جبائيا) و850 د ( 16 خيلا او اكثر والسيارات الرياضية). ويفرض الفصل في نسخته غير المعدلة مبالغ أرفع، حيث كانت على سبيل الذكر في حدود 50 د على سيارات 4 خيول و70 د على سيارات 5 خيول و 150 د على 6 خيول الى ان تصل الى 700 د على السيارات التي تفوق قوتها 16 خيلا والسيارات الرياضية. وقلصت الوزارة كذلك نسبة الاتاوة على العربات الخاضعة للمعلوم الوحيد التعويضي على النقل بالطرقات ب 25 بالمائة من المعلوم الوحيد التعويضي على النقل بالطرقات المستوجب بدل 50 بالمائة كما استثنت العربات المعدة للمعوقين من دفع هذه الاتاوة. وسيدفع اصحاب الشاحنات التي تقل حمولتها عن طن واحد مبلغ 27 دينار كاتاوة الى جانت دفع معلوم الجولان على الطرقات كما أبقت الوزارة الاتاوة الموظفة على الشاحنات التي تستخدم مادة "المازوط". وأكد وزير المالية الياس الفخفاخ أن التقليص من نسبة الاتاوة التي كانت مقدرة 135 مليون دينار في الميزانية يبقي الباب مفتوحا امام زيادة عامة في اسعار المحروقات او بالبحث عن بدائل اخرى للاقتراض. وأوضح الفخفاخ ان اقتراح الفصل يرجع الى تنامي العجز الهيكلي في ميزانية الدولة المقدر ب 8 الاف مليون دينار والذي يعود في جزء منه الى ارتفاع دعم المحروقات الى 3500 مليون دينار او اكثر. وأشار الى ان اسباب ارتفاع دعم المحروقات تمثلت في دخول تونس منذ سنة 2000 في حالة عجز طاقي، إذ تورد نصف حاجياتها السنوية من الغاز والنفط في وقت ارتفع فيه سعر البترول الخام وتراجع الدينار. ولفت الى أن الحكومة قامت بتوجيه هذا الدعم في مقاربة تكرس عدالة استهلاك المحروقات، موضحا أن حل مشكلة ارتفاع الدعم سيكون إما بزيادة شاملة للجميع "وهو ما يضر بالقدرة الشرائية للمواطن" او عن طريق تطبيق الاتاوة على استهلاك المحروقات حسب قوة السيارة. ولاحظ في ذات السياق ان 70 بالمائة من المواطنين لا يستعملون السيارات في تنقلاتهم و30 بالمائة فقط يملكون سيارات، مشيرا الى ان تطبيق الاجراء سوف يمكن من توفير مبلغ 135 مليون دينار. وطرح النائب معز بلحاج رحومة تعديل هذا المقترح في اتجاه مزيد التخفيض من مبلغ الاتاوة حتى تتماشي مع القدرة الشرائية لمختلف فئات المجتمع وفرض اتاوات على السيارات الاجنبية. واعتبر النائب الهادي الشاوش أن الغاء الفصل أمر ضروري وهو ما ذهب اليه النائبان سعد بوعيش وعبد الرزاق الخلولي الذي شكك في امكانية استخلاص هذه المعاليم وقال إن تطبيقه "مؤشر لثورة جديدة". وصادق النواب كذلك على الفصل 63 المتعلق بتحسين استخلاص الاداء لدى مزودي البضائع والخدمات والاشغال والاملاك لفائدة المصالح العمومية بعد تعديله. ووافقت وزارة المالية على اضافة المؤسسات العمومية الى النص الاصلي وتحديد سقف يساوي او يفوق الف دينار بما في ذلك الاداء على القيمة المضافة الى المقترح الاصلي. وصادق المجلس على الفصل 56 المتعلق بتوظيف ضريبة على العقارات وذلك بعد استثناء العقارات المعدة للكراء من دفع الضريبة التي تم تحديدها بمرة ونصف من المعلوم الموظف على العقارات المبنية والاراضي غير المبنية. وشكل الفصل موضوع نقاش مستفيض لكن الادارة اعتبرته على لسان وزير المالية الياس الفخفاخ محاولة لاعادة توجيه الاموال نحو الاستثمار في القطاعات المنتجة وضريبة تضامنية بين الفئات الاجتماعية تساهم في تطوير موارد الدولة. وصادق المجلس قبل ذلك على الفصلين 70 و71 المتعلقين بجباية مادة الدولوميت وجباية احواض الاستحمام والادواش المجهزة بجاكوزي مع جباية المنتجات مع جباية المنتجات المماثلة دون تعديل. وتمت المصادقة كذلك دون تعديل على الفصل 74 المتعلق بتخفيف العبء الجبائي على اصحاب الدخل الضعيف. (وات)
