سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
المصادقة على الإتاوة الخاصة بالسيارات : السيارات ذات 4 خيول تدفع اتاوة 20 دينار والسيارات التي تفوق قوتها الجبائية والسيارات الرياضية اتاوتها 850 د وإعفاء سيارات المعوقين و سيارات الدبلوماسيين والأشقاء الجزائريين والليبيين من دفع هذه الإتاوة
صادق أعضاء المجلس الوطني التأسيسي مساء يوم الأحد على الفصل 77 من مشروع قانون المالية لسنة 2014 المتعلق بتوظيف إتاوة على السيارات الخاصة بعد ان قدمت وزارة المالية مقترحا جديدا لقي قبول جل النواب الذين صوتوا بغالبية الأصوات على هذا الفصل من خلال تصويت 82 نائبا بنعم و احتفظ 12 نائبا بأصواتهم بينما رفض 34 نائبا . وتتمثل التعجيل الجديد الذي سيدخل حيز التنفيذ بداية من سنة 2004 في ما يلي: السيارات ذات القوة الجبائية من صنف 4 خيول توظيف اتاوة بقيمة 20 دينارا عوضا عن 50 د المقترحة في الصيغة الاولى السيارات ذات القوة الجبائية من صنف 5 خيول اتاوة بقيمة 40 دينارا السيارات ذات القوة الجبائية من صنف 6 خيول اتاوة بقيمة 70 د السيارات ذات القوة الجبائية من صنف 7 خيول اتاوة بقيمة 100 دينار السيارات ذات القوة الجبائية من صنف 8 خيول اتاوة بقيمة 120 دينارا السيارات ذات القوة الجبائية من صنف 9 خيول اتاوة بقيمة 140 د السيارات ذات القوة الجبائية من صنف 10 خيول اتاوة بقيمة 160 د السيارات ذات القوة الجبائية من صنف 11 خيلا اتاوة بقيمة 180 د السيارات ذات القوة الجبائية من صنف 12 خيلا اتاوة بقيمة 500 د السيارات ذات القوة الجبائية من صنف 13 خيلا اتاوة بقيمة 550 د السيارات ذات القوة الجبائية من صنف 14 خيلا اتاوة بقيمة 650د السيارات ذات القوة الجبائية من صنف 15 خيلا اتاوة بقيمة 750 د أما السيارات الخاصة التي تفوق قوتها الجبائية 16 خيلا والسيارات الرياضية تدفع اتاوة بقيمة 580 د وأفاد وزير المالية الياس الفخفاخ انه تم استثناء المعوقين الذين يملكون سيارات خاصة من دفع هذه الإتاوة إلى جانب إعفاء سيارات الدبلوماسيين والمنظمات الدولية المنتصبة في تونس وكذلك السيارات الأجنبية في تلميح لسيارات الأشقاء الجزائريين والليبيين. ولاحظ الوزير أن الفصل الخاص بالإتاوة في نسختها الأولى كان من المفروض ان تدر على خزينة الدولة موارد بقيمة 135 مليون دينار غير انه بفضل هذا التعديل في تطبيق هذه الإتاوة في صيغتها الجديدة سيبلغ النقص بقيمة 27.5 م د للعربات والشاحنات و 37.5 م د للسيارات. هذا واقترح بعض النواب وخاصة من كتلة حزب التكتل الديمقراطي من اجل العمل والحريات وعلى لسان نائبه جلال بوزيد اعتماد مدة زمنية ب6اشهر بين دفع معلوم الجولان ودفع الإتاوة الجديدة موصيا مصالح وزارة المالية بإيجاد الصيغ الإدارية اللازمة. وتجدر الملاحظة أن دفع الإتاوة الجديدة على السيارات الخاصة سيكون خلال سنتي 2014 و 2015 علما وان المشروع الأول عرف موجة من الانتقادات اللاذعة من العديد من المحللين والخبراء الاقتصاديين فضلا عن الانتقاد لجل الأحزاب الذين وصفوا هذا الإجراء باللاشعبي.
