أحيل اليوم على الدائرة الجنائية الثالثة بابتدائية تونس 35 متهما أحضر 19 منهم موقوفين فيما حضر البعض بحالة سراح ولم يحضر البعض الآخر . وذلك في قضية أحداث مقبرة الجلاز يوم دفن المرحوم شكري بالعيد. وقد وجهت للمتهمين تهم الإنضمام الى جموع كان قصدها نهب أموال عمومية أو خاصة أو الإستيلاء على منقولات أو إفسادها وإرتكاب جمع مسلح أو بدون سلاح الإعتداء على الناس أو على الأملاك والسرقة أثناء هيجان أو غير ذلك من أنواع الهرج وإضرام النار بعربات الغير والتهديد بالعنف والتعاصي على موظف عمومي مباشر لوظيفته بالوجه القانوني الواقع من أكثر من عشرة أفراد وكان شخصان على الأقل مسلحين والإعتداء على الأخلاق الحميدة وهضم جانب موظف عمومي بالقول ومخالفة اجراءات حالة الطوارئ والمشاركة في كل ذلك طبق أحكام الفصول 32و75و77و116و117و125و226 مكرر و258 و263و307 من المجلة الجزائية والأمر عدد 50 المؤرخ في 26 جانفي 1978 والقرار الجمهوري عدد 28 لسنة 2013 المؤرخ في 31/01/2013 . وحضر لسان الدفاع وطالبوا الإفراج عن المتهمين ولاحظ البعض منهم أنه ألقي على بعض المنوبين في محطة الجمهورية وجبل الجلود أي بعيدا عن مكان الواقعة وتساءل آخر عن سبب ايقاف المتهمين في حين ان بقية المتهمين الآخرين بحالة سراح رغم أن نفسالتهم المنسوبة للجميع. ولاحظ الأستاذ الهادي العبيدي أن وراء أحداث الجلاز رابطات حماية الثورة المحرضة بدورها من طرف حركة النهضة وطلب الإفراج عن منوبه. فرفض ممثل النيابة العمومية مطلب الإفراج ثم قررت المحكمة حجز القضية اثر الجلسة للنظر في مطالب الإفراج وتحديد موعد للجلسة القادمة. وتعود أحداث الجلاز الى يوم 8 فيفري يوم دفن المرحوم شكري بلعيد آنذاك عمدت مجموعة من المنحرفين بث الفوضى والهلع داخل الوافدين على المقبرة حيث تعمدوا القيام بعمليات نهب وسرقة مستعملين أسلحة بيضاء وتعمدوا أيضا الإضرار ببعض السيارات التي كانت راسية بالمكان وذلك بإضرام النار فيها وبعد عمليات الكر والفر بينهم وبين أعوان الأمن تم القبض على البعض من تلك المجموعة.
