في بيان لها أعلمت الهيئة الوقتية للقضاء العدلي اليوم أنها عقدت اليوم الإثنين جلسة عامة طارئة للنظر في تداعيات عدم مصادقة رئاسة الحكومة على الحركة القضائية الجزئية المعلن عنها يوم 10 ديسمبر 2013-12-30. وقال البيان أيضا أنه بعد الإطلاع على المكتوب الموجه من رئيس الحكومة الى رئيس هيئة القضاء العدلي المؤرخ في 25 ديسمبر 2013 وبعد الإطلاع على المكتوب المؤرخ في 27 ديسمبر 2013 والموجه من وزير العدل الى الرئيس الأول لمحكمة التعقيب ووكيل الدولة العام لديها والمتفقد العام بوزارة العدل ورئيس المحكمة العقارية والرؤساء الأول لمحاكم الإستئناف والوكلاء العامين ورؤساء المحاكم ووكلاء الجمهورية لديها والمديرين العامين للمعهد الأعلى للقضاء ومركز الدراسات القانونية والقضائية ورؤساء محاكم النواحي وقضاة النواحي والذي يتضمن تعليمات بعدم تفعيل الحركة القضائية الجزئية. فإن الهيئة تلاحظ ما يلي : أولا : أنه ليس لرئاسة الحكومة صلاحية رقابة أعمال الهيئة ومدى مطابقتها للقانون وأن الحركة القضائية صدرت في إطار ما خوّله الفصل 14 من القانون المحدث للهيئة والذي ينص على أن رئيس الحكومة يصدر أمر الحركة بناء على رأي مطابق منها . ثانيا : إن قراراتها هي قرارات ادارية تتمتع بقرينة الشرعية والنفاذ ولا يمكن تعطيلها أو عدم تفعيلها وأن منازعاتها لا تتم الا لدى الهيئات المختصة بذلك قانونا. ثالثا : تعتبر أن عدم المصادقة على الحركة القضائية الجزئية إمعانا في التعدّي على صلاحياتها وتعطيلا لأعمالها ومن شأنه إدخال اضطراب على السير العادي للمحاكم ومسّ من حقوق القضاة المشمولين بها. رابعا : تنبّه أن المكتوب الموجه من وزارة العدل الى المؤسسات القضائية بهدف عدم تفعيل الحركة الجزئية من قبيل ممارسة ضغوطات مباشرة على القضاة تتنافى مع الضمانات المكفولة لهم طبقا للفصل 22 من التنظيم المؤقت للسلط العمومية . وبناء عليه فقد قررت الهيئة ما يلي : 1) توجيه مذكرة الى السادة : الرئيس الأول بمحكمة التعقيب ووكيل الدولة العام لديها ووكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية،المتفقد العام بوزارة العدل ، رئيس المحكمة العقارية ، الرؤساء الأول لمحاكم الإستئناف والوكلاء العامين لديها ، المدير العام للمعهد الأعلى للقضاء ، المدير العام لمركز الدراسات القانونية والقضائية ، رؤساء المحاكم الإبتدائية ووكلاء الجمهورية لديها ، رؤساء محاكم النواحي ، تذكّرهم فيها بضرورة الإلتزام بما تم اقراره في الحركة القضائية الجزئية. 2 ) توجيه مكتوب الى رئيس الحكومة جوابا على مكتوبه الموجه للهيئة في خصوص أسباب رفض المصادقة على الحركة الجزئية. 3 ) عقد ندوة صحفية في بداية الأسبوع المقبل.
