لتونسية (تونس) وافانا المرصد التونسي لاستقلال القضاء ببيان ممضى من طرف احمد الرحموني جاء فيه : «يعلم المرصد التونسي لاستقلال القضاء انه بلغ إلى علمه صدور مكتوب من وزير العدل بإمضاء وكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية السيد محمد الهادي بن الشيخ أحمد بتاريخ 26 ديسمبر 2013 تم توجيهه إلى جميع رؤساء المحاكم والوكلاء العامين ووكلاء الجمهورية وقضاة النواحي والمديرين العامين للمعهد الأعلى للقضاء ومركز الدراسات القانونية والقضائية وقد تضمن دعوتهم في إجراء غير مسبوق بعدم تفعيل مشروع الحركة الجزئية والمقصود الحركة المعدة من الهيئة الوقتية للقضاء العدلي والمعلن عنها في 10 ديسمبر 2013 وذلك بناء على مكتوب رئيس الحكومة المؤرخ في 25 ديسمبر 2013 الموجه إلى رئيس الهيئة الوقتية للقضاء العدلي والمتضمن تعذر المصادقة على الأمر المتعلق بالحركة القضائية الجزئية مع تأكيده على انه «ضمانا لحسن سير العمل وتفاديا لإدخال بعض الاضطرابات (كذا) على سير المحاكم فإنه أصبح من المتجه أن يبقى القضاة المشمولون بالحركة الجزئية مباشرين لعملهم بمراكزهم الأصلية إلى حين إشعار آخر». وان المرصد التونسي لاستقلال القضاء اذ يعرض مضمون المكتوب الصادر باسم وزير العدل السيد نذير بن عمّو: أولا: يفيد أن المكتوب الموجه من رئيس الحكومة في التاريخ المذكور قد تضمن تعذر المصادقة على الأمر المتعلق بالحركة الجزئية لأسباب ثلاثة تتعلق: - أولها بمشاركة السيد النوري القطيطي وخالد البراق في تركيبة الهيئة باعتبار الأول رئيسا للمحكمة العقارية والثاني متفقدا عاما بوزارة العدل وذلك عند النظر في الحركة المذكورة. - وثانيها لكون الحركة قد شملت تسمية السيد عماد الدرويش مديرا عاما للمعهد الأعلى للقضاء والسيد رياض الصيد مديرا عاما لمركز الدراسات القانونية والقضائية دون اعتبار أن التسميتين في الخطتين تخرج عن اختصاص الهيئة الوقتية. - وثالثها بسبب تعيين السيد الهادي القديري وهو رئيس الديوان السابق لوزير العدل في خطة مدع عام للشؤون القضائية دون الإعلان عن هذه الخطة بقصد التناظر بخصوصها بين القضاة. ثانيا: يعتبر ان تعطيل رئيس الحكومة للحركة القضائية الجزئية يمثل تعديا واضحا على صلاحيات الهيئة ومساسا باستقلالها فضلا عن أن تمسكه بتعذر المصادقة على أعمالها يتناقض صراحة مع أحكام الفصل 14 من القانون الأساسي عدد 13 لسنة 2013 المؤرخ في 2 ماي 2013 المتعلق بإحداث هيئة وقتية للإشراف على القضاء العدلي التي تقتضي أن تسمية القضاة وتعيينهم يكون بناء على قرار ترشيح من الهيئة وان ترقيتهم ونقلتهم تكون بأمر من رئيس الحكومة بناء على رأي مطابق من الهيئة وهو ما يتضمن إتباعه وعدم مخالفته أو تعديله. ثالثا: يلاحظ أن تجاوز وزير العدل لسلطاته وحدود صلاحياته ومحاولته تعطيل السير العادي لمرفق العدالة من شأنه أن يؤدي إلى تداعيات خطيرة على الوضع القضائي واستقرار المراكز القانونية والوظائف المشمولة بالحركة القضائية زيادة على ما في ذلك من تهديد جدي لمصالح المتقاضين. رابعا: يشير إلى ما بلغ إلى علم المرصد من أن الهيئة الوقتية للقضاء العدلي تعتزم توجيه جواب على مكتوب رئيس الحكومة وأن الأمر لخطورته كان يقتضي التريّث من جانب وزارة العدل لبحث الموضوع داخل مؤسسات الدولة. خامسا: يدعو رئاسة الحكومة ووزارة العدل إلى التراجع عن تعطيل أعمال الهيئة وتنفيذ ما يقتضيه القانون حفاظا على استقلال القضاء وإستقرار مؤسسات الدولة وهيبتها».
