قال الامين العام لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد والقيادي في الجبهة الشعبية زياد الاخضر ان الجبهة ستطالب الحكومة الجديدة بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق في قضايا الاغتيالات السياسية والارهاب والعنف السياسي باعتبارها من المسائل ذات الاولوية وفق تعبيره وافاد في تصريح ادلى به اليوم الاربعاء لوكالة تونس افريقيا للانباء بان الوقفة الاحتجاجية الدورية التي تنظمها الجبهة الشعبية كل يوم اربعاء بالعاصمة للمطالبة بالكشف عن حقيقة اغتيال شكرى بلعيد ومحمد البراهمي تزامنت هذه المرة مع أول أيام السنة الادارية الجديدة وهو ما يثبت حسب قوله أن الجبهة لن تنسى قياداتها ومناضليها ومتمسكة بالكشف عن حقيقة اغتيال الشهيدين لان مصير الانتقال الديمقراطي مرتبط بهذا الملف وفق تقديره وانتقد من جهة أخرى المصادقة على مشروع قانون احداث صندوق الكرامة وضحايا الاستبداد يوم الاحد الفارط خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2014 قائلا في هذا الصدد من المؤسف التسول من دول يمكن أن تكون معادية للديمقراطية والحريات وحقوق الانسان من اجل مناضلي الحرية والكرامة في تونس حسب تعبيره واكد زياد الاخضر ان الجبهة الشعبية ليست ضد جبر الضرر لضحايا الاستبداد والعنف الذي مارسته الانظمة السابقة في حق المواطنين لكن رفضها لهذا الصندوق راجع الى ان تونس غير قادرة في الوقت الراهن على توفير هذا الكم من التعويضات على حد قوله وتجمع عشرات من مناضلي وأنصار الجبهة الشعبية بعد ظهر اليوم بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة بحضور العديد من قيادات الجبهة منددين بالتباطؤ في الكشف عن كل الحقائق المتعلقة بعمليتي اغتيال بلعيد والبراهمي وبقرار احداث صندوق الكرامة وضحايا الاستبداد (وات)
