سنطالب الحكومة الجديدة بإحداث لجنة وطنية لتقصي الحقائق في الاغتيالات السياسية (التونسية) انتقد زياد الأخضر الأمين العام لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد والقيادي في الجبهة الشعبية بشدة تعمد حركة النهضة تمرير مشروع إحداث صندوق الكرامة لضحايا الاستبداد معتبرا أن هذا الصندوق سيحول كل مناضلي القوى الديمقراطية والمدافعين عن الحريات العامة والفردية وحقوق الإنسان إلى متسولين على قارعة الطريق. واستغرب في أول يوم من سنة 2014 والذي تزامن مع الوقفة الاحتجاجية الدورية للجبهة الشعبية حول الكشف عن حقيقة اغتيال بلعيد والبراهمي من بعث صندوق للكرامة لتعويض ضحايا الاستبداد متسائلا عن من الجهات التي ستموله وأعرب عن أسفه في أن مناضلي الحرية والكرامة في تونس سيتم وضعهم على قارعة الطريق و التسول لهم من دول قال عنها إنها قد تكون معادية للديمقراطية والحريات ولحقوق الإنسان ستعوض للدين ناضلوا من اجب الحريات واصفا المشهد بالحزين والغريب سيحول المناضلين إلى متسولين. وشدد على رفض مناضلي القوى الديمقراطية في البلاد لهذا الصندوق مشيرا الى أن الهاجس ومناضلي القوى الديمقراطية ليس المطالبة بالتعويضات وذكر في هذا الصدد بان محمد جمور وحمة الهمامي من احد قيادات الجبهة الشعبية سبق لهما وان رفضا كل أنواع التعويضات كما لفت الانتباه إلى أن تونس غير قادرة في الوقت الراهن على هذا الكم من التعويضات ولا هذا السلوك يعطي صورة مضيئة بهذا الملف. وأضاف أن المطلوب اليوم هو تفعيل مسار العدالة الانتقالية من اجل كشف كل الحقائق والاعتداءات التي شملت المناضلين والأحزاب والمنظمات وكشف مسؤولية الدولة والأشخاص الذين اقترفوا الانتهاكات وتحمل مسؤولياتهم واثر ذلك تقديم اعتذارهم . وبين أن أخر حلقة في عملية العدالة الانتقالية بلوغ مرحلة جبر الضرر للأشخاص الذين تعرضوا للانتهاكات. وحمَل من جهة أخرى حكومة الترويكا بقيادة حركة النهضة المسؤولية الجسيمة التي تتحملها في كل الإخفاقات الأمنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية وأكد على أن الانتقال الديمقراطي لا يمكن أن ينجح في تونس إلا في حال كشف كل الحقائق والعلاقات التي حيكت، من اجل أن يصبح الإرهاب ظاهرة يومية في المشهد التونسي. وعن تحركات الجبهة الشعبية في سنة 2014 بخصوص هذين الملفين أوضح الأخضر ان حكومة العريض على مشارف الرحيل وتشكل حكومة كفاءات مستقلة غير متحزبة موضحا أن الجبهة الشعبية ستطالب الحكومة الجديدة اعتبره وأولي يتمثل في تشكيل لجنة وطنية لتقصي الحقائق وكشفها في ملفات الاغتيالات السياسية والإرهاب والعنف السياسي.