سيتم خلال الجلسة العامة للحوار الوطني لليوم الخميس النظر في النقاط الخلافية في مشروع الدستور التّي لم يقع التوافق حولها صلب لجنة التوافقات بالمجلس الوطني التأسيسي، وفق ما أكده لنا بوعلي المباركي رئيس لجنة التواصل والتنسيق بين الحوار الوطني والمجلس. وللإشارة فإنّ الجلسة العامة الأخيرة للحوار الوطني دعت رئاسة المجلس التأسيسي إلى تحديد النقاط الخلافية حول مشروع الدستور. وعودة إلى تفاصيل الخلافات المسجلة في لجنة التوافقات، أفاد النائب هشام بن جامع عضو لجنة التشريع العام صلب التأسيسي "الصباح نيوز" أنّه سجّل خلاف في توطئة مشروع الدستور، وأوضح أن هذا الخلاف تعلق بمسألتين الأولى تهمّ البسملة (بسم الله الرحمان الرحيم) حيث طالب عدد من نواب المعارضة إلغاءها أمّا الثانية فتهمّ "تأسيسا على تعاليم الإسلام" وقد اعتبر نواب المعارضة هذه التركيبة "خطر" على الدستور مشيرين إلى أنّ المقصود بتلك التركيبة اللغوية أنّ مقاصد وتعاليم الإسلام هي التي تؤسس الدستور ودعوا إلى تغيير كلمة "تأسيسا" ب"استئناسا". وفي ما يتعلق بالمصطلحات اللغوية، فدعا عدد من النواب إلى تعويض عبارة "التوظيف السياسي والحزبي" ب "التوظيف السياسي". كما سجّل خلاف حول الفصل 48 من الباب الثاني للدستور والذي ينص على أنّ القانون يقرر الضوابط المتعلقة بالحقوق والحريات، وهو فصل أثار خوف عدد من النواب بأن تصبح الحرية استثناء، على حدّ قول بن جامع. رئاسة الجمهورية وبيّن بن جامع أيضا وجود خلاف حول الفصل 73 من الباب الرابع الذي يتعلق بالسلطة التنفيذية وتحديد سن المترشح لرئاسة الجمهورية، مشيرا إلى طلب عدد من النواب لإلغاء هذا الشرط. وقال بن جامع انّ بعض النواب وخاصة منهم نواب المؤتمر من أجل الجمهورية طالبوا في إطار تعزيز صلاحيات رئيس الجمهورية (الفصل 80) أن يكون للأخير حق ردّ القوانين قبل المصادقة عليها ونشرها في الرائد الرسمي. وقال بن جامع انّ عددا من النواب طالبوا في لجنة التوافقات بإضافة فصل يخوّل لرئيس الجمهورية صلاحية حلّ مجلس النواب القضاء والنيابة العمومية ومن جهة أخرى، سجّل خلاف في لجنة التوافقات حول الفصل 109 من الباب الخامس للسلطة القضائية والمتعلق بتركيبة المجلس الأعلى للقضاء وكذلك الشأن بالنسبة للفصل 112 من نفس الباب والذي يهمّ النيابة العمومية حيث طالب العديد باستقلاليتها عن السلطة التنفيذية. هذا وعرفت لجنة التوافقات جدلا حول تركيبة المحكمة الدستورية وطريقة انتخابها وصلاحياتها والتي تندرج ضمن الفصلين 115 و119 من الدستور. وعرف الفصل 124 المتعلق بتركيبة الهيئة العليا المستقلة للإعلام السمعي البصري جدلا داخل لجنة التوافقات، حسب محدّثنا. وفي سياق آخر، أشار محدّثنا إلى أنه سجل صلب لجنة التوافقات خلاف حول الفصل 141 من الدستور والمتعلق بمسألة تعديل الدستور. وعرفت لجنة التوافقات خلال نقاشاتها حول مشروع الدستور خلافات حول مسألة الأمن الجمهوري والجيش الوطني وكذلك المعاهدات الدولية والفصول 59 و65 و69 التي تهمّ باب السلطة التشريعية، وفق بن جامع. كما سجل خلاف حول الفصول 30 و39 و37 و 45 و46 و47 والتي تتعلق بباب الحقوق والحريات.
