واصلت الهيئة المشتركة للتنسيق والصياغة بالمجلس الوطني التأسيسي، اليوم الجمعة 17 ماي 2013، أعمالها المتعلقة بمراجعة مسودة مشروع الدستور وقد ناقشت باب السلطة التنفيذية وهو أكثر الأبواب جدلا بين نواب المجلس، وتتمثل أهم المحاور الخلافية بهذا الباب في الفقرة المتعلقة برئاسة الجمهورية التي نظرت فيها الهيئة مساء امس الخميس. وانطلقت الهيئة في مناقشة كلّ ما يتعلق بصلاحيات رئاسة الحكومة، وقد ألقى الحوار الوطني بضلالها خلال اليومين الأخيرين على أعمال الهيئة المشتركة باعتبار أنّ هناك أطرافا شاركت في الحوار الوطني وأرادت تضمينه صلب مسودّة الدستور. في المقابل رأت الأطراف غير المشاركة في الحوار عكس ذلك خاصة وأن الفصل 104 من النظام الداخلي يلزم الهيئة التأسيسية فقط بالاعتماد على أعمال اللجان التأسيسية والاستئناس بآراء الخبراء ولا يشير لا بشكل مباشر ولا غير مباشر إلى خلاصة الحوار الوطني. وعلى إثر ذلك وقع تأجيل النظر في صلاحيات رئاسة الجمهورية وصلاحيات رئاسة الحكومة إلى حين وجود التوافق داخل الهيئة الذي نراه بعيدا إن لم يكن مستحيلا ولم يبقى لهؤلاء الأطراف المشاركون في الحوار الوطني سوى تقديم مقترحات كتابية يقع تقديمها خلال الجلسة العامّة لا داخل هيئة التنسيق والصياغة لتمرير خلاصة الحوار. أمّا مخالفة النظام الداخلي وخاصّة الفصل 104 منه فهذا أمر لا سبيل غليه وفق ما أكّده المساعد الأوّل للمقرر العام للدستور بالهيئة المشتركة للتنسيق والصياغة آزاد بادي . وتتمثل النقاط التوافقية التي أجمع عليه النواب في تركيبة الحكومة وعلاقة السلطة التنفيذية بالسلطة التشريعية وعلاقة رئاسة الجمهورية بالحكومة وسحب الثقة من الحكومة وحالات استقالة الحكومة وحالات استقالة رئيس الحكومة، جميع هذه النقاط لم تكن هناك صعوبة في وجود التوافق حولها. أمّا المسائل الهامة والجوهرية التي كانت أساسا محور الحوار الوطني وهي المسائل الخلافية فقد ظلت دون حلّ إلى حدّ الآن.
