انتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة الجمعيات الخيرية. وفي هذا السياق، نشرت اليوم الإثنين الشقيقة "الصباح الأسبوعي" مقالا في الغرض، في ما يلي نصه كاملا : شهدت «صناعة» الجمعيات ارتفاعا صاروخيا بعد 14 جانفي، لا سيما الجمعيات ذات الصبغة الخيرية التي كان تكوينها شبه مستحيل قبل هذا العهد، نظرا للتضييقات الكثيرة ولطابعها الحساس والخاص. آخر الإحصاءات التي نشرها المرصد الوطني «إيلاف» أكدت أن عدد الجمعيات في تونس بلغ أكثر من 12100 جمعية، 19 بالمائة منها خيرية، أي أن عددها يبلغ أكثر من2500 دون أن يكون لها أثر في الواقع. ورغم كثافتها، فإن الواقع يؤكد أن أغلب هذه الجمعيات لا ينحصر عملها في النشاطات الخيرية وإنما تداخلت انتماءات المنخرطين فيها بأهداف جمعياتهم وأجندات أحزابهم بما طرح جدالا واسعا حولها وتساؤلات حول نشاطاتها. وبلغت تمويلات هذه الجمعيات مئات المليارات من المليمات دون احتساب التمويل العمومي لها كما بقية نسيج الجمعيات المتمتعة بالتمويل العمومي، ولم يلحظ أي أثر يذكر لها في مساعدة المعوزين أو إحداث نقلة نوعية لمنطقة أو غير ذلك. ورغم طابعها «الإنساني» فيبدو أن هذه الجمعيات حادت عن طابعها ومهامها الخيرية، لتصب في خدمة أجندات أخرى، ولم ير الفقراء والمحتاجون لخدماتها إلا نشاطات مناسبتية أو موظفة تسوقها هذه الجمعيات. نشاطاتها وان تعمل عدد من هذه الجمعيات على إحاطة الرأي العام بنشاطاتها، فان أغلب هذه النشاطات مناسبتية وغير مدروسة عندما يتعلق الأمر بالعمل «الخيري». وتنتظم بين الفينة والأخرى، زيارات ورحلات لمناطق نائية بتنظيم من هذه الجمعيات، غير أن نشاطاتها تكف وتكاد تنعدم عندما لا تشهد البلاد ذروة في التطاحن السياسي المستمر. من جانب آخر، فان هذه الجمعيات تركز عملها على استضافة الشيوخ الخليجيين والتحرك في المناسبات الاحتجاجية وإبداء المواقف السياسية وإنشاء المدارس القرآنية وتمويلها، وتركز عملها على تنظيم الزيجات الجماعية التي تدر على خزائن هذه الجمعيات أموالا طائلة. ويساهم عدد كبير من هذه الجمعيات في التأثير على الوعي الاجتماعي ومحاولة التأثير في ثقافة التونسيين من خلال التبشير بمشروع مجتمعي بعينه والتأكيد على ذلك حتى خلال عملها الخيري عند إيصال الإعانات للمحتاجين. ولعل أبرز نشاطاتها على الإطلاق، تواجدها الكثيف بوسائل الإعلام ونشرها للفيديوهات والصور بمواقع الاتصال الاجتماعي. الفقراء آخر المستفيدين وأصبحت هذه الجمعيات مصدرا لتمعش الناشطين صلبها، ومصدرا لاستثراء مشبوه للناشطين بها حسب ما يذهب إلى ذلك المتابعون. وتؤكد الإحصاءات أن 37 بالمائة من الجمعيات ، مقراتها هي نفسها عناوين سكن «ملاكها»، أي أن أكثر من 800 جمعية خيرية ينطلق عملها من بيوت أعضائها. وتعج جميع الجهات دون استثناء بمظاهر الفقر والخصاصة خاصة بالمناطق النائية والريفية وشبه الريفية فيها، وتتفاوت مظاهر الحاجة بين هذه الجهات ولكن كثيرا منها لم ير الى اليوم أية زيارة، لا نظرة ولا إحاطة من الجمعيات الخيرية الموزعة في مختلف المعتمديات والولايات والجهات. وتتوزع هذه الجمعات على مختلف الجهات، وتتمركز مئات منها محليا لتشمل تقريبا 90 بالمائة من المعتمديات غير أن أثرها لم يبرز إلى اليوم. ولم يستفد واقعيا من عمل هذه الجمعيات الفقراء بقدر ما استفادت جهات سياسية من نشاطاتها، حيث تكاثفت نشاطات الجمعيات الخيرية القريبة من التيار السلفي والإسلاميين عموما. تواطؤ ويعتبر المتابعون أن النشاطات المشبوهة لهذه الجمعيات والأموال الطائلة التي تصلها والتي لا يعلم مصدرها ولا طريق توزيعها ومصيرها، تتحمل السلطة الجزء الأكبر من مسؤوليتها. ورغم ارتفاع الأصوات المطالبة بمتابعة نشاطات مثل تلك الجمعيات، التي ثبت أن عددا منها مرتبط بمجموعات خطيرة وجمعيات صنفت إرهابية غير أن الترويكا لم تتحرك ولم تقم بإجراءات واضحة تكشف مصادر تمويل هذه الجمعيات ومصير الأموال الطائلة غير المحصورة التي تصلها. وبعد أكثر من سنتين على بداية عمل الترويكا، وقبل أيام معدودة فقط من انتهاء مهام حكومة علي العريض ، صدر أمر عدد 5183 لسنة 2013 مؤرخ في 18 نوفمبر 2013 يتعلق بضبط معايير وإجراءات وشروط إسناد التمويل العمومي للجمعيات. وتؤكد مصادر مطلعة من وزارة الشؤون الاجتماعية أن كل عمل اجتماعي تقوم به الحكومة محليا وجهويا، يفرض تواجد الجمعيات المحلية وخاصة منها التنموية والخيرية التي تستغل هذا النشاط العمومي للترويج لنفسها ولمشاريعها والجهات السياسية التي تنتمي إليها. كثيرة هي الأخطار المحدقة بالبلاد، ولعل أكثرها خطورة تلك المتعلقة بالنشاطات الإنسانية والخيرية والتي آخر اهتمامها المواطن التونسي والفقراء وهو ما يتطلب متابعة دقيقة وكشفا لأهدافها التي قد تكون أخطارها أشد من منافعها بكثير.
