تمت المصادقة على عنوان الفصل الخامس للدستور وهو باب السلطة القضائية، كما تمت المصادقة على الفصول 100 و101 و102 من الدستور في هذا الباب، كما تمت المصادقة على عنوان القسم الأول من الباب الخامس "القضاء العدلي والإداري والمالي". عنوان الباب الخامس وتمت المصادقة على عنوان الباب الخامس "باب السلطة القضائية" بموافقة 162 واحتفاظ4 ورفض3. الفصل 100 كما تمت المصادقة على الفصل 100 معدلا بموافقة 178 و6 محتفظين ودون رفض وتنص الصيغة النهائية معدلة للفصل على التالي "القضاء سلطة مستقلة تضمن إقامة العدل، وعلوية الدستور، وسيادة القانون، وحماية الحقوق والحريات. القاضي مستقل لا سلطان عليه في قضائه لغير القانون". وتأتي المصادقة على هذا الفصل معدلا بعد المصادقة على مقترح تعديل عدد 34 الذي ينص على حذف كلمة "دستور" في الفقرة الثانية. بموافقة 116 و6 محتفظين و54 ضد. وكانت الصيغة الأصلية للفصل 100 تنص على الآتي "القضاء سلطة مستقلة تضمن إقامة العدل، وعلوية الدستور، وسيادة القانون، وحماية الحقوق والحريات. القاضي مستقل لا سلطان عليه في قضائه لغير الدستور والقانون". الفصل 101 كذلك تمت المصادقة على الصيغة الأصلية للفصل 101 بموافقة 182 نائبا واحتفاظ 3 نواب ورفض نائبين، وينص الفصل على التالي "يشترط في القاضي الكفاءة، ويجب عليه الإلتزام بالحياد والنزاهة، وكل اخلال منه في أدائه لواجباته موجب للمساءلة". الفصل 102 كما تمت المصادقة على الصيغة الأصلية للفصل 102 بموافقة 182 واحتفاظ نائبين وينص الفصل على التالي "يتمتع القاضي بحصانة جزائية، ولا يمكن تتبعه أو إيقافه ما لم ترفع عنه، وفي حالة التلبس يجوز إيقافه وإعلام مجلس القضاء الراجع إليه بالنظر الذي يبت في مطلب رفع الحصانة". عنوان القسم الأول من باب السلطة القضائية وتمت المصادقة على عنوان القسم الأول من باب السلطة القضائية: "القضاء العدلي والإداري والمالي" بموافقة 181 واحتفاظ نائب واحد.
