تم في الجلسة الليلية من مناقشة الدستور رفض المصادقة على الفصل 103 ضمن باب السلطة القضائية من قسم القضاء العدلي والإداري والمالي في الدستور في صيغته النهائية معدّلا. بعد موافقة 98 واحتفاظ 12 ورفض 13. وفيما يلي نصه: " يسمى القضاة بأمر رئاسي بناء على رأي مطابق من المجلس الأعلى للقضاء. وتتم التعيينات في الوظائف العليا القضائية بمقتضى أمر حكومي بناء على اقتراح من وزير العدل ويضبط القانون هذه الوظائف". وتم التصويت على مقترح التعديل الذي ينص على إضافة فقرة ثانية بموافقة 109 واحتفاظ 3 ورفض 1. وفيما يلي نصها: "وتتم التعيينات في الوظائف العليا القضائية بمقتضى أمر حكومي بناء على اقتراح من وزير العدل ويضبط القانون هذه الوظائف". وكان هذا الإقتراح بداية جدل كبير لأنه وحسب آراء نواب من المعارضة يعتبر مفصليا في موضوع استقلالية القضاء، حسب تصريحات نواب المعارضة الذين طالبوا برفع الجلسة للتفاوض وعقد جلسة بين رؤساء الكتل لدراسة نص توافقي على أن تعقد الجلسة من جديد صباح الغد وهو ما اقترحه رئيس كتلة التكتل في المجلس وسانده فيه رئيس الكتلة الديمقراطية محمد الحامدي. إلا أن الصحبي عتيق رئيس كتلة حركة النهضة اعتبر أن الكلام عن استقلالية القضاء في هذا الوقت غير مطروح وطالب بالمرور إلى التصويت على مقترح التعديل للفصل 103 وهو ما سانده فيه مقرر العام للدستور الذي طالب بالتصويت على الفصل والرجوع إليه لتنقيحه غدا بموجب الفصل 93 من النظام الداخلي للمجلس التأسيسي. وقامت رئيسة الجلسة ونائبة رئيس المجلس محرزية العبيدي بفرضه رغم الجدل ومقاطعة نواب المعارضة للتصويت وخاصة الكتلة الديمقراطية بسبب ما أعتبروه من كون في هذا الفصل مس من استقلالية القضاء المنشودة. ورغم ذلك وقعت المصادقة على التعديل بموافقة 109 واحتفاظ 3 ورفض 1. ولتمرر العبيدي نص الفصل معدلا على التصويت حيث تم رفضه. مما اضطر لرفع الجلسة والدعوة إلى اجتماع عاجل لرؤساء الكتل وبرمجة جلسة عامة غدا.
