أفادتنا النائبة عن حركة النهضة كلثوم بدر الدين ورئيسة لجنة التشريع العام صلب المجلس الوطني التأسيسي أنّ 15 نائبا من مختلف الكتل النيابية تقدّموا بطلب لاعتماد "مشروع القانون الانتخابي" الذي أعده "مركز المواطنة" وجمعية "شباب بلا حدود" وتمّ تطويره وإعادة صياغته من قبل ثلة من خبراء القانون الدستوري والعام. وللإشارة فإنّ "الصباح نيوز" كانت نشرت في مقال سابق اهمّ ما جاء في هذا المشروع والذي يتضمّن 167 فصلا مبوبا إلى 5 أبواب الأول يتعلق بالأحكام العامة والثاني يهمّ الناخبين أمّا الباب الثالث فيعنى بالمترشحين فيما خصص الباب الرابع لعملية الاقتراع والباب الخامس يهمّ الجرائم الانتخابية. وقالت بدر الدين لل"الصباح نيوز" ان من بين النواب الذين أمضوا على طلب اعتماد هذا المشروع الذي تمّ إيداعه بمكتب ضبط المجلس الوطني التأسيسي يوم الثلاثاء الماضي هم على التوالي : ضمير المناعي وهشام بن جامع وسنىاء المرسني ونجلاء بوريال ومحمد قحبيش وناجي الجمل وكلثوم بدر الدين ولزهر الشملي... هذا وأكّدت بدر الدين أنه تم تقديم عدة مشاريع قوانين تتعلق بالقانون الانتخابي ولكن مشروع القانون الانتخابي الذي تمّ طلب اعتماده يعدّ الأفضل. كما بيّنت أنّ لجنة التشريع العام وإثر العودة من العطلة النيابية الخميس القادم ستجتمع مساء لمواصلة النظر في المشاريع المحالة عليها حتى يتمّ النظر فيها لتمريرها لجلسة عامة وتتمثل في مشروع قانون المنافسة والأسعار وآخر يتعلق بالطاقة المتجددة إضافة إلى مشروعين تتعلقان بالشفافية. وأضافت أنه في صورة مدّ مكتب المجلس بمشروع القانون الانتخابي المقترح للجنة التشريع العام فإنّه سيتمّ النظر فيه مباشرة على أن تخصص اللجنة بقية جلساتها لتعديل المشروع حتى يحال في أسرع وقت لجلسة عامة للمصادقة عليه، مشيرة إلى امكانية الاستماع إلى بعض الخبراء في صورة وجود غموض او عدم توافق حول أحد فصول المشروع. ومن جهة أخرى، قالت كلثوم بدر الدين ان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لا يمكنها أن تباشر مهامها وتحدد تاريخ الانتخابات قبل أن يكون لديها قانون انتخابي ينظم العملية الانتخابية.
