اعتبر نصر بن سلطانة رئيس المركز التونسي لدراسات الأمن الشامل انّ عملية روّاد دليل واضح على وجود كفاءات في المؤسسة الأمنية. وأضاف في تصريح لل"الصباح نيوز" انه على هذه الكفاءات أن تتحرّر من الضغوطات والحسابات الضيقة. ومن جهة أخرى، قال بن سلطانة ان مثل هذه العمليات الأخيرة تؤكّد على ضرورة إيجاد استراتيجية واضحة لمكافحة الإرهاب، مبينا أنّه لم يتم بعد وضع استراتيجية في الغرض ولذلك دعا إلى أن تكون هذه الاستراتيجية شاملة لعدد من المجالات منها الأمني والقانوني والديني والاجتماعي وكذلك الشأن بالنسبة للتعاون الإقليمي والدولي. كما بيّن بن سلطانة أنّ هذه الاستراتيجية ستساعد على التعامل بأكثر فاعلية مع ظاهرة الإرهاب وتهديداته للمصالح التونسية داخليا وخارجيا، مشدّدا على ضرورة تشخيص الواقع الأمني في تونس في مختلف أبعاده للتعرف على إيجابيته وسلبياته واستشراف ما يوجد من تهديدات ضدّ أمن تونس الداخلي والخارجي على المستوى القريب والمتوسط والبعيد وإعداد السياسات الخاصة بمعالجة هذا الواقع وتجاوز صعوباته. وبالنسبة للواقع السياسي الجديد في تونس بعد ختم الدستور وتكوين حكومة جمعة وتأثير ذلك على فاعلية المؤسسة الأمنية، قال بن سلطانة : "ان هذا الوضع الجديد سيساعد على دعم فاعلية المؤسسة الأمنية بعد أن يتخذ قرار تحرير وزارة الداخلية من القيود التي مازالت تعيق قيامها بواجبها على النحو المطلوب...علما وأنّ النهضة هي التي تشبثت بمواصلة لطفي بن جدو لمهامه على رأس وزارة الداخلية ولا أعتقد أن التشبث كان من قبل مهدي جمعة الذي مورست عليه ضغوطات سياسية وصلت إلى حدّ تحريك الاحتجاجات في القصرين باعتبار بن جدو أصيل تلك الجهة...وهذا التشبث ببن جدو مرتبط ببعض الملفات الأمنية التي يرفض البعض أن تفتح أو تحال على جهات أخرى تتعامل معها على أساس مبادئ حيادية المؤسسة الأمنية وقيم الأمن الجمهوري" وأضاف : "الأكيد أنّ لوزارة الداخلية قيادات يمكن أن تقوم بذلك ولكن مصالح شخصية وحزبية مازالت تحكم نشاط هذه الوزارة على مستوى بعض القيادات الأمنية...وأرى أنّ جمعة قادر على اتخاذ القرارات المناسبة في الغرض وربما تكون هناك الأيام القادمة قرارات في هذا الاتجاه ولذلك يجب على الأحزاب والمجتمع المدني أن يدفعوا من أجل ضمان حيادية وزارة الداخلية والمؤسسة الأمنية بصفة عامة والتحرر من القيود التي تكبّل جزءا من العمل الأمني". وفي سياق آخر، دعا نصر بن سلطانة مهدي جمعة رئيس الحكومة إلى وضع خارطة طريق أو أجندا لمتطلبات وأولويات الوضع الأمني العام في تونس في علاقة بكيفية تحقيق متطلبات الأمن السياسي والعام والاقتصادي والاجتماعي والعقائدي وذلك في إطار سياسة متكاملة للأمن الشامل تضع أولويات لهذه المرحلة وترتيبها وفق متطلبات هذا الواقع وطبيعة الأهداف المراد تحقيقها خلال الفترة المتبقية من المرحلة الانتقالية. أمّا في ما يهمّ مدى صحة قتل القضقاضي خلال عملية روّاد من عدمها خاصة مع تداول خبر عبر صفحات التواصل الاجتماعي مفادها ان القضقاضي قتل في أحداث سابقة وتم أخذ جثته لمكان الحادثة أمس وتفجيرها بتعلة أنها ملغمة، قال بن سلطانة : "يجب الأخذ بعين الاعتبار ما صرحت به وزارة الداخلية وما مفاده أن القضقاضي قتل أمس...علما وأنّ هذه الحجة تحسب لوزارة الداخلية وكذلك عليها...وكشف الحقيقة مرتبط بالنيابة العمومية والقضاء وتشريح الجثث سيكون الفيصل". وعن تواجد مجموعات إرهابية في عدد من مناطق البلاد، عاد بن سلطانة ليؤكّد أن النقابات الأمنية لطالما تحدثت عن تواجد عناصر إرهابية في عدد جهات بالإضافة إلى وجود مستودعات أسلحة.
