في تقييم للوضع الأمني الذي تعيشه بلادنا ،اعتبر "نصر بن سلطانة" دبلوماسي ورئيس المركز التونسي لدراسات الأمن الشامل، أن الواقع الأمني يطغى عليه الجانب السلبي وهو ما عمّقه التراجع الاقتصادي والاجتماعي وعدم الوفاق السياسي وتنامي العنف السياسي وفق تعبيره. وأضاف انه رغم التّدهور الأمني إلاّ انه لا يمكن التغاضي على بعض المكاسب على غرار انتخابات 23 أكتوبر والتوافق حاليا على حكومة جديدة لإدارة المرحلة القادمة في انتظار تنظيم الانتخابات المقبلة. وعن الحلول الجوهرّية التي يراها "بن سلطانة" حتميّة للخروج من الوضع الأمني الذي وصفه ب السلبيّ ، دعا إلى ضرورة التعامل مع المسائل المرتبطة بالأمن الشامل بأكثر وعي وذلك تماشيا مع متطلبات الواقع الداخلي والخارجي. وفي إجابة عن سؤال "التونسية" عن أسباب وصفه للوضع الأمني ب"السلبي" وهل أن الأمر عائد إلى عدم جاهزية المؤسسة العسكرية والأمنية من عدمها؟، أوعز رئيس المركز التونسي لدراسات الأمن ذلك الى غياب خطة إستراتجية واضحة في فترة معيّنة قائلا: "كان هناك غياب لقرار سياسي واضح ثم تطوّر الوضع وتم تصنيف تنظيم أنصار الشريعة كتنظيم إرهابي وبدأت ملامح استراتجية وسياسة جديدة في التعامل مع هاته الظاهرة". وأضاف :"المؤسسة الأمنية والعسكرية لها دراية وحنكة في التعامل مع ملف الإرهاب لكن ما غاب في فترة معينة القرار السياسي والواضح وهو ما اثّر على الوضع الأمني واثر حتى على فاعلية الأجهزة الأمنية والعسكرية".
