قامت مديرية الأمن العام التركية بتنفيذ قرار صدر مؤخرا بإبعاد أربعة مدراء أمن وخمسة من كبار مسؤولي الفرق المختصة بحماية رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، بالإضافة إلى إبعاد 300 شرطي إلى أماكن مختلفة. وذكرت محطة "أن تي في" الإخبارية التركية، الأربعاء، أن هناك احتمالات قوية على إرسال فرق مختصة من جهاز المخابرات التركي "إم آي تي" لتولي مهام حماية أردوغان بدلا من فرق الأمن التي قد تكون على صلة بجماعة الداعية الإسلامي فتح الله غولن، خاصة بعد العثور على أجهزة تنصت في مكتب أردوغان ومنزله. وكانت السلطات التركية قد كشفت عن أجهزة تنصت زرعت داخل منزل ومكتب رئيس الوزراء التركي حيث تجري حاليا تحقيقات موسعة في مقر رئاسة الوزراء ومنزله. وذكرت وكالة أنباء "إخلاص" التركية، أن مصادر حكومية أكدت أن تقريرا رسميا سيصدر بشأن هذا الملف، وقالت إن اردوغان يأخذ الأمر على محمل "الخطورة الشديدة" حيث أن "ما جرى هو بمثابة اعتداء على الأمن القومي وأيا كان من يقف خلفه سيجري التعامل معه على هذا الأساس لأن التنصت على رئيس الوزراء "خيانة عظمى". وأشارت المصادر إلى أن أردوغان أكد أنه "لن يسمح بوجود دولة داخل الدولة وأن كل شيء سيحسم في أسرع وقت ممكن". وأقالت الحكومة التركية، نهاية جانفي، نائب قائد الشرطة في البلاد و15 من قيادات الشرطة في الأقاليم التركية من وظائفهم في سياق حملة من جانب أردوغان ضد الشرطة والقضاء إثر كشف فضائح فساد مالي لعدد من وزراء حكومته وقيادات حزبه الإسلامي العدالة والتنمية. وحسب بيان قيادة الشرطة التركية، فمن بين من أقيلوا قائد شرطة العاصمة أنقرة وقائد شرطة إقليم إزمير. وكانت حكومة أردوغان أقالت المئات من قيادات الشرطة التركية منذ اندلاع فضائح الفساد الشهر الماضي. وفي سياق تعزيز قبضته على سلطات إعمال القانون وتنفيذه، تقدم حزب أردوغان باقتراح قانون للبرلمان يعطي الحكومة اليد العليا في تعيينات القضاء والنيابة. وكان أردوغان قد وصف الكشف عن عمليات الفساد المتورط فيها رجال مقربون منه بأنها "انقلاب قضائي" على حكومته التي تقود تركيا منذ أكثر من عقد من الزمن. ويتهم أردوغان القضاء والشرطة بأنهم يعملون لصالح رجل الدين فتح الله غولن الذي أضر اردوغان بمصالح له في البلاد فانقلب ضده. ويرى محللون أن اصطدام المصالح بين الحليفين رجب طيب أردوغان وفتح الله غولن قد يكون له تأثير عميق على الانتخابات البلدية والعامة المقبلة. وأضافوا أن شعبية أردوغان بدأت في التراجع بشكل حاد على اثر حملاته على الأجهزة الأمنية والقضائية، وأن ذلك سيعزز من فرص عبد الله غول للفوز برئاسة حزب العدالة والتنمية الحاكم، في الانتخابات المقرر اجراءها في سبتمبر المقبل، كما سيرفع من احتمالات توليه رئاسة الحكومة خلفا لأردوغان، الذي لا يريد غول في السلطة ويجهز لتولي أحد رجال معسكره ليكون خليفة له. ويرى خبراء أمنيون أنه من المحتمل أن تكون جماعة غولن قد نجحت في اختراق جهاز المخابرات التركي، وأن هؤلاء هم من يقفون وراء زرع أجهزة للتنصت عليه داخل مكتبه ومنزله. ويسيطر أردوغان وحزبه العدالة والتنمية على السلطة في تركيا منذ عام 2002، ويسعى الحزب إلى الاستمرار في الحكم من خلال مرشح آخر نظرا لعدم أحقية أردوغان للتشرح لولاية رابعة. ويضيف الخبراء أن هناك قوى داخل الاجهزة الامنية التركية، لا تنتمي إلى جماعة غولن، وتختلف مع سياسات أردوغان الداخلية والخارجية، هي من قد يكون وراء عملية ذرع تلك الاجهزة.
