جاء في بلاغ صادر عن المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين أنّه تم اليوم 06/02/2014 عقد جلسة عمل بمقر وزارة العدل وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية بين وزير العدل ووفد من المكتب التنفيذي للجمعية وقال البلاغ انه قد تم التداول خلال اللقاء حول النقاط التالية : أولا: بخصوص تفعيل الحركة القضائية الجزئية وتسوية وضعية ترشيح القضاة للوظائف العليا فأكد السيد الوزير أن هاتين المسألتين ستتم تسويتهما في أقرب الآجال طبق القانون والأحكام القضائية الصادرة في الغرض. كما أوضح أن الوزارة تسعى لإقامة علاقة مؤسسية مع هيئة القضاء العدلي وتيسير أعمالها في نطاق احترام استقلاليتها والتنسيق الضروري والبناء بين مؤسسات الدولة حتى تكون هذه الهيئة اللبنة الأولى لمؤسسات القضاء المستقل. ثانيا : فيما يتعلّق بملف الإعفاءات وبعرض وفد الجمعية على وزير العدل حل هذا الملف بسحب أوامر الإعفاء من قبل السيد رئيس الحكومة وإحالة ملفات القضاة المعفيين على هيئة القضاء العدلي حتى تتم الإجراءات التأديبية في نطاق كشف الحقائق وضمان حق الدفاع وتحميل المسؤوليات إن ثبتت التجاوزات ورفع المظالم إن وجدت لاحظ الوزير أن هذا الملف سيكون من الملفات ذات الأولوية التي ستدرس بشفافية وطبق السبل القانونية وفي نطاق الالتزام بالأحكام القضائية وبدون أي تأخير. ثالثا : بشأن إعلان وزارة العدل التوجه لانتداب 533 قاضيا من بين المحامين والأساتذة الجامعيين أوضح الوزير مجددا أنها مسألة تستدعي مزيد الدرس والتمحيص والتروّي وأن خطوة كهذه والمتعلقة بانتداب القضاة لا يمكن التسرّع فيها لتداعياتها الهامة على الجسم القضائي وعلى الوضع العام بالبلاد بشكل أشمل ولا بد أن تأخذ حظها من الدراسة في نطاق التشاور الشامل وضمانات استقلال القضاء. رابعا : بخصوص آلية التمديد لبعض القضاة بعد سن التقاعد بصفة انتقائية كآلية ماسة باستقلال القضاء طرح للنقاش مقترح الترفيع في سن التقاعد للقضاة للعدول نهائيا على آلية التمديد لما فيها من ميز بينهم ومن مساس باستقلالهم كمقترح معقول من خلال تنقيح القوانين ذات الصلة . خامسا : في أوضاع المعهد الأعلى للقضاء تقدمت الجمعية بمقترح تكثيف دورات الانتداب بالمعهد واختصار مدة التكوين مع التركيز على جودته بوضع الإمكانات الضرورية على ذمة المعهد الأعلى للقضاء وانتداب أفضل المدرسين ومراجعة برامج التدريس في نطاق التشاور مع المؤسسات القضائية وهياكل القضاة يتجه العمل عليه في باب انتداب القضاة وفي ذات السياق تم التعرّض لمنح الملحقين القضائيين التي تأخر صرفها فتعهد وزير العدل بالتدخل العاجل لصرف تلك المنح مع تأكيد استغرابه من التأخير الحاصل في ذلك. وقال البلاغ ان سلط النقاش تمحور من جهة أخرى حول النقاط التالية: - أعمال التصرف في تعاونية القضاة وضرورة إخضاعها إلى عملية تدقيق إداري ومالي في نطاق مبادئ الحوكمة والشفافية. - الدورات التكوينية بالخارج وتم الاتفاق على أن تخضع تلك الدورات للشفافية والعلنية والتناظر بين كافة القضاة بناء على قاعدة التداول بينهم وفق المعايير الموضوعية . - ملفات التعاون الفني التي أكد بخصوصها الوزير أنه سيتم النظر في أسباب تعطلها للعمل على تذليلها. - إجراءات خصم عطل المرض من العطل السنوية للقضاة وضرورة إلغائها باعتبارها إجراءات غير شرعية . - تمتيع القضاة بإجراءات خاصة للحصول على تأشيرة السفر إلى منطقة الفضاء الأوروبي بما يحفظ هيبة القضاة ويسهل عليهم تلك الإجراءات. وبخصوص المرحلة القادمة قال البلاغ ام الطرفان أكدا على ضرورة بناء الثقة والوفاق للتوجه إلى العمل المشترك في نطاق لجان للإعداد للاستحقاقات القادمة وخاصة منها مشاريع قوانين السلطة القضائية لبناء المؤسسات الدائمة.
