أكّد لنا الكاتب العام للجامعة العامة للديوان الإرسال الإذاعي والتلفزي المنضوية تحت اتحاد عمال تونس أنه تم الإجماع على الإبقاء على الإضراب العام لأعوان وإطارات الديوان أيام 21 و22 و23 فيفري الجاري. كما بيّن في تصريح لل"الصباح نيوز" أنّ الجامعة تلوّح بالتصعيد وبقطع البث الإذاعي والتلفزي إذا لم تتم الاستجابة للائحتهم المهنية. وقال ان أعوان وإطارات الديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي نظموا وقفة إحتجاجية بالمقر الإجتماعي للديوان يوم 3 فيفري الجاري للتعبير عن "إستيائهم" من عدم إيفاء الإدارة العامة بالتعهدات التي تتعلق بتنفيذ خارطة الطريق المتفق حولها في ما يهمّ اللائحة المهنية الصادرة عن الجامعة العامة للديوان بتاريخ 9 جانفي الماضي بحضور متفقد الشغل بتونس 2 و ممثل عن سلطة الإشراف. وأضاف أنّ أهم مطالب اللائحة المهنية تتمثل في حث الهيئة العليا للاتصال السمعي والبصري للفصل بين اسناد رخصتي المحتوى والبث للمشغلين الخواص وترك مهمة اسناد رخصة مشغل شبكة ارسال للهياكل المختصة والتابعة لسلطة الإشراف حسب ما تنص عليه مجلة الاتصالات وذلك لخطورة تفشي ظاهرة فوضى البث الإذاعي الغير مرخص، مشيرا إلى أنّ عدد الإذاعات الخاصة التي تبث بطريقة فوضوية بلغ 14بالإضافة إلى 3 إذاعات لا يحترمون شروط البث. كما بيّن ان أصحاب الإذاعات الفوضوية يقومون بتركيز هوائيات في أماكن حضرية ذات كثافة سكانية عالية متجاهلين بذلك حفظ صحة المواطنين وسلامتهم والتشويش على الملاحة الجوية والأمن العام و باقي الاذاعات المرخص لها. هذا وأكّد عدم احترام بعض الإذاعات لقواعد وشروط ومعايير البث المنصوص عليها من طرف الإتحاد الدولي للإتصالات.