أشرف رئيس الحكومة مهدي جمعة والوزير الأول الجزائري عبد المالك سلال صباح اليوم بمقر وزارة الشؤون الخارجية على اختتام أعمال اللجنة الكبرى المشتركة التونسيةالجزائرية حيث تم التوقيع على عدد من الوثائق التي تهم التعاون المشترك في مجالات العمل والعلاقات المهنية والرعاية الاجتماعية والضمان الاجتماعي والتربية والشباب والرياضة والسياحة الصناعات التقليدية والثقافة، وذلك بحضور عدد من أعضاء الحكومتين التونسيةوالجزائرية. وحسب بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة فقد ألقى رئيس الحكومة كلمة بالمناسبة بيّن فيها أن هذا الاستحقاق الثنائي يقترن مع الاحتفالات بإحياء الذكرى السادسة والخمسين لأحداث ساقية سيدي يوسف المجيدة تجسيدا لرمزية ودلالة هذه الأحداث التي امتزجت فيها دماء أبناء الشعبين التونسيوالجزائري الزكية مشيدا بهذه المناسبة بما حققته الجزائر الشقيقة من نمو اقتصادي واجتماعي بقيادة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة خدمة لتطلعات لشعب الجزائري الشقيق في اطراد التقدم الازدهار. وأكد مهدي جمعة في كلمته أن تونس التي تحيّي وقوف شقيقتها الجزائر إلى جانبها في هذه المرحلة التاريخية الهامة ودعم مسارها الانتقالي تعتز بما حققته شعبها منذ ثورته المباركة من خطوات هامة على درب الاصلاح وإرساء مؤسسات الدولة الديمقراطية الحديثة بفضل حوار وطني بنّاء أفضى إلى المصادقة على الدستور في جو ساده التوافق بين مختلف الأطياف السياسية ومكونات المجتمع المدني وأرسى مناخا من الارتياح بين جميع التونسيين مثمّنا مشاركة عبد القادر بن صالح رئيس مجلس الأمة والعربي ولد خليفة رئيس المجلس الوطني الشعبي في الجلسة الممتازة التي عقدها المجلس الوطني التأسيسي لختم الدستور التونسي الجديد ومشاركتهم شخصيا والوفد المرافق لهم في مراسم الاحتفال باعتماد الدستور. ونوّه رئيس الحكومة بالمستوى المتميز الذي بلغه التعاون الأمني بين تونسوالجزائر بفضل الثقة المتبادلة والإدارك المشترك لجسامة التحديات بما مكّن من تطوير مستوى التنسيق والتعاون بين الاجهزة الأمنية في البلدين ازاء المخاطر المحدقة وخاصة منها تفشي ظواهر الارهاب والتهريب والجريمة المنظمة العابرة للحدود قائلا إن الدفع بعلاقاتنا الثنائية الى مستوى التكامل والشراكة الاستراتيجية يستوجب منا مزيد بذل الجهود في سبيل تنمية المناطق الحدودية والعمل على توفير اسباب النماء والرخاء والأمن بهذه الربوع بما يجعل منها جسور اللتواصل ورافدا اساسيا لتحقيق التنمية والازدهار. وابرز مهدي جمعة حسب نفس البلاغ أن الاجواء الاخوية التي سادت الاجتماعات الثنائية التونسيةالجزائرية في مختلف المجالات ساعدت على عقد اجتماعات جل اللجان القطاعية مجددا بالمناسبة الالتزام المشترك بالمضي قدما على درب التكامل والتضامن بما يترجم على أرض الواقع ما شُرع في اتخاذه من اجراءات وتدابير في مجالات الاقامة والتملك والعمل لفائدة مواطني البلدين، معربا عن الارتياح لتوصل الجانبين التونسيوالجزائري الى صيغة نهائية تكفل دخول الاتفاقا لتجاري التفاضلي حيز النفاذ في انتظار استكمال الترتيبات العملية والإدارية لبدء العمل به، كما ثمّن رئيس الحكومة الجهود التي بذلتها الاجهزة الحكومية من أجل توفير اطار تشريعي وقانوني يؤسس لإرساء شراكة اقتصادية مستدامة والتطلع الى دور أكثر فاعلية للقطاع الخاص والمتعاملين الاقتصاديين بالبلدين اسنادا لجهود الحكومتين مضيفا إننا مدعوون الى تيسير مناخ الأعمال والاستثمار لاستغلال الفرص الاقتصادية المتاحة. واختتم مهدي جمعة كلمته بالتأكيد على أن حصيلة مسيرة التعاون بين تونسوالجزائر جديرة بالتنويه والتقدير لما يحدو البلدينمن صدق الارادة السياسية المشتركة وما تحلت به كل الاطراف المعنية في البلدين من التزام لتحقيق طموحات الشعبين في التضامن والاندماج الاقتصادي والتصدي للمخاطر التي تواجهها. من جانبه أكد الوزير الأول الجزائري عبد المالك سلال أن لقاء اليوم الذي يتزامن مع تخليد الذكرى احداث ساقية سيدي يوسف يترجم الارادة السياسية والرغبة الصادقة التي تحدو قائدي البلدين وحرصهما على مزيد تعزيز الروابط بين الشعبين الشقيقين لتحقيق تطلعاتهما الى المزيد من التعاون والتفاهم مهنئا الشعب التونسي بالمكاسب التي حققها في سياق تونس الجديدة وتعزيز المسار الديمقراطي بالتوافق على الدستور الجديد الذي يشكل خطوة تاريخية نحو ارساء دعائم دولة ديمقراطية وعصرية تسودها الحرية والكرامة والأمن والاستقرار. وأبرز الوزير الأول الجزائري أن انعقاد هذه الدورة يندرج ضمن المسار الشامل لعلاقات الاخوة والتضامن التي ميزت على الدوام العلاقات الجزائريةالتونسية بأبعادها التاريخية والنضالية وطابعها الاستراتيجي قائلا إننا مطالبون اليوم وأكثر من اي وقت مضى باتخاذ خطوات جريئة في ارساء علاقات تعاون قوية بين البلدين والمضي قدما نحو المزيد من التكامل والاندماج والشراكة الاستراتيجية، والنتائج الايجابية التي توصلت اليها لجنة المتابعة المنعقدة بالجزائر قد سمحت للجانبين بإجراء تقييم شامل للتعاون الثنائي والوقوف على حصيلته، مشيدا باستكمال البلدين اجراءات دخول الاتفاق التجاري التفاضلي حيز التنفيذ بداية شهر مارس المقبل الذي من المؤمّل أن يساهم فيرفع حجم المبادلات التجارية بين تونسوالجزائر. ونوّه عبد المالك سلال بما تم التوصل اليه من تصورات ومقترحات حول تنمية المناطق الحدودية بين البلدين لما لها من اثر على سكان هذه المناطق مبينا أن الظروف في البلدين باتت مهيّأة لبعث حركية اقتصادية جديدة وبلورة المبادرات الفردية وتكثيف دور القطاع الخاص في العملية التنموية مما يجعل البلدين يتطلعان الى تدشين مرحلة جدية من العمل المشترك في إطاربناء علاقات متميزة ومتكافئة تعتمد الواقعية اسلوبا في العمل والموضوعية قاعدة في التقييم والمصلحة المشتركة اساسا للتعاون. وأختتم الوزير الأول الجزائري كلمته بالإشارة إلى أهمية الارتقاء بعلاقات التعاون الثنائية الى مستويات إلى الأفضل من أجل مواجهة التطورات المتسارعة في عالمنا اليوم والتي أكد أنها اصبحت تنطوي على تحديات تفرض ترتيبات لتوفير شروط مواكبتها وتستوجب مواقف موحدة لمواجهة اثارها وانعكاساتها والاستفادة ايضا من ايجابياتها.
