نفّذ اليوم الاثنين مجموعة من المواطنين وقفة احتجاجية أمام مقر بلدية الحمامات احتجاجا على "قرارات الهدم التي تنفّذ على أشخاص وتستثنى على آخرين" على حدّ قولهم. ولتوضيح الموضوع، اتصلت "الصباح نيوز" بفيصل مرهبان رئيس النيابة الخصوصية بالحمامات الذي أكّد أنّ البلدية متمسّكة بتطبيق القانون من خلال تنفيذ قرارات الهدم على كلّ من يخالف القانون. وأبرز مرهبان أنّ التنفيذ يستوجب بعض المرونة في بعض الأحيان، قائلا "هذه ضريبة الثورة". ومن جهة أخرى، بيّن مرهبان أنّ قرارات الهدم تستوجب جملة من العوامل مثل الوضع العام في البلاد وحجم المخالفة وتدخّل السلط الأمنية بالإضافة إلى وضعية أعوان شرطة التراتيب الذين يطالبون بالانضمام إلى سلك الأمن. كما قال فيصل مرهبان أنّه عند توفّر عوامل الهدم فإنّ البلدية ستنفّذ القرار دون رجعة مشيرا إلى أنّ هذا قرار غير آلي. وفيما يتعلّق بتدخّل السلط الأمنية إثر تنفيذ قرار الهدم والذين بإمكانهم أن يقرّروا تأجيله لموعد لاحق، تحدّث مرهبان عن "معظلة" التنفيذ والتي تستوجب أحيانا الاستنجاد بسلطة الإشراف.