يشتد الصراع بين الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، التي تشرف على تنظيم انتخابات المجلس التأسيسي، وبعض الأحزاب السياسية حول ما يعرف بالإشهار السياسي. ففي حين تسعى الهيئة الانتخابية لحمل جميع الأحزاب على التقييد بمنع الإشهار السياسي في وسائل الإعلام والشوارع ووسائل النقل، ترفض بعض الأحزاب الانصياع.
وأصدرت الهيئة قرارا بمنع الإشهار السياسي دخل حيز التنفيذ في 12 سبتمبر الحالي، وهددت باللجوء إلى تطبيق الفصل 315 من المجلة الجزائية الذي يلزم التقيد بقرارات السلطات العامة.
لكن لا حياة لمن تنادي، فقط أصرّ كل من الحزب الديمقراطي التقدمي والاتحاد الوطني الحرّ والتكتل من أجل العمل والحريات على مواصلة حملتهم بدعوى أن القانون المحدث للهيئة الانتخابية لا يخول لها سن هذا القانون.
ويقول مراد بن مولي عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المكلف بالشؤون القانونية للمصدر إنه خلافا لما تشيعه هذه الأحزاب فإن الهيئة المستقلة لمراقبة الانتخابات لها صلاحيات لإصدار قرارات في المادة التي أحدثت من أجلها ألا وهي تنظيم الانتخابات وتنظيم الحملة الانتخابية وما قبلها.
ويضيف "الهيئة لها ما يسمى بالولاية العامة لتنظيم الانتخابات وهو تنظيم والإشراف على الانتخابات من أول عملية لأخرها"، ويقول "الهيئة الانتخابية المستقلة مثل كل الهيئات الإدارية المستقلة معروفة في فقه القانون الإداري بأنها تتمتع بسلطة ترتيبية في المجال الذي يعنيها والمختصة فيه وبإمكانها على غرار هيئة السوق المالية وهيئة الاتصالات القيام باستصدار قرارات تنظم المجال المختصة فيه".
وبسؤاله عن الهدف من إصدار قرار منع الإشهار السياسي، يقول إنّ الغاية من منع الإشهار السياسي هو وضع كافة المرشحين السياسيين سواء أحزاب أو مستقلين على قدم المساواة والحد من تأثير ما يعرف بالمال السياسي، خاصة وأن البلاد دخلت في المرحلة الأخيرة قبيل الانتخابات.
وأكد بأن منع الإشهار السياسي ليس قرارا تنفرد به تونس وإنما قرار معمول به في بلدان العالم، مشيرا إلى أن الاختلاف يكمن في فترة المنع، قائلا "هناك من يحظر الإشهار بشهر كامل قبل الانتخابات وهناك من يمنعه قبل شهرين أو ثلاثة أو حتى ستة وهناك من يمنع الإشهار في القطاع السمعي البصري تماما مهما كانت الفترة. نحن اعتمدنا أقصر فترة يمكن فيها المنع الإشهار السياسي".
وبخصوص سبب اختيار موعد منع الإشهار السياسي يوم 12 سبتمبر بالذات يقول محدثنا "اختيارنا لموعد 12 سبتمبر لمنع الإشهار السياسي لم يكن قرارا اعتباطيا لأن آجال البت في ترشحات المجلس التأسيسي وتسليم الوصل النهائي للمرشحين قد انتهت يوم 11 سبتمبر 2011. لقد أصبحنا أمام مرشحين حقيقيين وليسوا مرشحين محتملين وهذا يجبرنا على منحهم حظوظا متساوية في السباق الانتخابي".
وعن الاتهامات التي توجهها الأحزاب الرافضة لقرار منع الإشهار السياسي بأنّ الهيئة تربك بهذا القرار تواصلها مع أنصارها يقول بن مولي "نحن لم نمنع تواصل الأحزاب أو القائمات المستقلة بمناضليها أو منخرطيها في اجتماعاتهم العامة أو توزيع المناشير والمطويات. كما لم نمنعها من الحضور في برامج حوارية لمناقشة مسائل معينة. نحن منعنا فقط استعمال وسائل إشهارية بمقابل مادي أو بدونه من قبل شركات إشهار أو إعلام حتى لا يقع التعامل مع السياسة كمنتوج تجاري".
فراغ قانوني
أمّا بالنسبة إلى العقوبات وتهديد الهيئة للمخالفين بتطبيق الفصل 315 من المجلة الجزائية، وهي أحكام تتعلق بعاقبة كل من يخالف السلطة العامة، أشار مراد بن مولي أنه لا توجد عقوبات محددة لمعاقبة مخالفي قرار منع الإشهار السياسي.
ويقول "لا يمكن للهيئة أن تقرر تحديد العقوبات ولا يمكنها أن تشرع عقوبة إلا بنص قانوني"، مضيفا "في الحقيقة هناك فراغ قانوني في هذه المسألة لأن المشرع لم يضبط جزئيات فيما يتعلق بمسالة الإشهار السياسي".
ورفض مراد بن مولي التعليق على بعض التصريحات التي أدلى بها أعضاء في الهيئة الانتخابية حول إمكانية إسقاط قوائم انتخابية بأكملها في حال عدم الالتزام بقرار منع الإشهار السياسي.
لكنه شدد على ضرورة أن تتدخل السلطات العمومية لتطبيق قرار منع الإشهار، مشيرا إلى أنّ الهيئة الانتخابية وجّهت مكتوبا إلى السلطات العمومية (الوزارة الأولى، الداخلية، التجهيز، البلديات، الولايات)، تطلب منها تكليف المصالح الإدارية الراجعة إليها بالنظر بمهمة تطبيق قرار المنع.
