يعتبر التشدد الديني وظاهرة الارهاب من أكثر المشاكل التي تأرق المجتمع التونسي بكل مكوناته باعتبارها ظاهرة دخيلة على المجتمع خاصة بعد تتالي الاعمال الارهابية اخرها الكمين الذي نصب لأعوان الامن في "بلاريجيا" من ولاية جندوبة والذي يعتبر سابقة خطيرة. "الصباح نيوز" حاولت البحث في الآليات الملائمة والناجعة للتعامل مع الشباب المتبني للفكر المتشدد والتكفيري وتطويق ظاهرة الارهاب ومعرفة كيفية التعامل معه. وفي هذا الاطار قال الخبير في الجماعات الاسلامية والجهاد نصر الهاني أنه يستوجب على السلطات التونسية التعامل مع الشباب المتشدد دينيا والمنخرط في التنظيمات الفكرية والإيديولوجية المتشددة التي تروج لصورة خاطئة للدين وتنشر الفكر التكفيري بكل جدية وذلك عن طريق احصائه ومعرفة توزعه الجغرافي واتخاذ اجراءات رقابية في حقه في اطار برنامج محدد من قبل الدولة والمجتمع المدني والأحزاب السياسية كمراقبة تحركاتهم واتصالاتهم وحتى علاقتهم الاجتماعية. وأكد الهاني على ضرورة محاورتهم والتواصل معهم سواء من قبل المسؤولين السياسيين أو من قبل المشائخ والمختصين في الدين لمحاولة تصحيح أفكارهم حول الدين، مضيفا انه يجب اتخاذ اجراءات تشريعية في حق الشباب الذي ثبت انخراطه في التنظيمات المتشددة دون تورطه في اعمال ارهابية خطيرة وتتمثل في تمكينهم من العفو التشريعي مقابل الكشف عن بعض الحقائق كالقيادات الارهابية ومصادر تمويلهم وبالتالي تحقيق التصالح مع المجتمع التونسي على حد تعبيره. برامج توعوية كما دعا الهاني في نفس السياق الى اتخاذ اجراءات استباقية تتمثل في القيام ببرامج توعوية في الوسائل الاعلامية ومن قبل المثقفين هذا بالإضافة الى توعية الشباب التونسي عن طريق الخطاب الديني والسياسي المعتدل وذلك لضمان الحد من ظاهرة الارهاب وتجنب انخراط مزيد من الشباب في التنظيمات الارهابية وتبني الفكر التكفيري. من جهته قال الخبير في القانون قيس سعيد أنه يجب البحث في الاسباب الحقيقية التي تقف وراء تبني بعض الشباب التونسي للفكر المتشدد وانضمامهم للتنظيمات المتشددة والتوجه للجهاد في سوريا وهل ان انه يعود الى اسباب عقائدية دينية ام لأسباب اجتماعية بحتة،مضيفا ان هناك العديد من الاطراف والشبكات التي تسعى لاستغلال الشباب التونسي والتغرير به عن طريق غرس قيم خاطئة لا تمت للدين الاسلامي بصلة بدرجة اولى وإرسالهم للجهاد في سوريا بهدف الربح المالي. الحلول الامنية غير كافية وقال قيس سعيد في ذات السياق أنه يجب الاحاطة بالشباب التونسي عن طريق توفير مواطن الشغل وإبعادهم عن كل الاسباب التي يمكن ان تجرهم الى دوامات العنف،مشددا الى ان الحل الامني في التعامل مع الشباب المتشدد دينيا والمشتبه في تورطه في اعمال ارهابية ليس كافيا للحد من ظاهرة العنف، كما انها يمكن ان تعمق النظرة القاتمة للأمن التونسي لدى الشباب المتشدد دينيا. وأضاف انه يجب مراقبة تحركات الشباب المورط في اعمال ارهابية والمتشدد دينيا في اطار القانون ودون المس من حرياتهم وقمعهم لأنه لا شيء يبرر القمع حسب تعبيره. كما أكد قيس سعيد على ضرورة تنظيم مؤتمر وطني تشارك فيه كل الاطراف لإصلاح النظام التربوي في تونس بمختلف مراحله لأنه أهم عنصر يؤثر في المجتمع ويحفظ توازنه.
