أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات شفيق صرصار اليوم أن الانطلاق الفعلى للهيئة فى عملها مرتبط باستكمال صياغة القانون الانتخابى ،مضيفا أنه من غير الممكن الانطلاق فى عملية التسجيل اذا ما لم يتوفر الاساس القانونى لذلك وأوضح صرصار خلال جلسة استماع لأعضاء هيئة الانتخابات نظمتها لجنتا التشريع العام والمالية والتخطيط بالمجلس التأسيسى أن الهيئة لا تستطيع الحسم فى العديد من المسائل التى تعتبر سياسية ويرجع الحسم فيها الى السلطة التشريعية وبين أن القانون الانتخابى يحتاج الى بعض التعديلات والإضافات فى ما يتعلق خصوصا بحق التونسيين بالخارج فى التصويت والمشاركة فى الانتخابات وكذلك بالتسجيل الارادى. كما يتطلب القانون حسب صرصار توضيح المسائل القانونية المتصلة بمراقبة وسائل الاعلام والتداخل فى الاختصاصات بين هيئة الانتخابات والهيئة العليا للاتصال السمعي البصرى أما فى ما يتعلق بامكانية اضافة دوائر انتخابية جديدة وتأثيرها على ميزانية الهيئة أوضح صرصار أن النية متجهة نحو الاحتفاظ مبدئيا بتقسيم الدوائر الانتخابية مع امكانية تقسيم ولاية سوسة الى دائرتين اذا ما ثبتت التقديرات بأن يتجاوز عدد السكان فيها600 الف وبين فى هذا الصدد أن تقدير ميزانية الهيئة يرتبط أيضا بتحديد نوعية الانتخابات وترتيب انجازها اما رئاسية أو تشريعية أو تنظيمهما فى وقت واحد. كما أكد على ضرورة الاخذ بعين الاعتبار بأن التقليص فى القاعدة الانتخابية قد ينجر عنه الزيادة فى عدد المقاعد وتقسيم الدوائر الانتخابية. من جانبهم دعا أعضاء الهيئة المجلس التأسيسى الى ترك كل ما هو تقنى وفنى للهيئة على غرار بعض المجالس الترتيبية كما طالبوا السلط الجهوية والمحلية بالتعاون مع الهيئة وتسيير مهامها وتنظيم منظومة معلوماتية تمكن من التحيين الالى لسجل الناخبين. كما أكدوا على ضرورة الانطلاق فى التدقيق فى قاعدة البيانات بالنسبة لسجل الناخبين التى تركتها الهيئة السابقة والتى تتطلب بين أسبوعين وثلاثة أسابيع لاستكمالها ويمكن على أساسها الانطلاق فى عملية التسجيل.
