في الوقت الذي كنا نخال فيه أن الأوضاع هدأت قليلا بين القضاة والمحامون فوجئنا أمس بقرار الوكالة العامة بمحكمة الإستئناف بتونس المتمثل في إحالة 5 محامين على التحقيق من اجل أفعال مجرّمة. وقد جاء هذا القرار على خلفية أحداث ما اعتبره القضاة باليوم الأسود في تاريخ العدالة التونسية. في هذا الإطار وردا على ذلك أفادتنا العضو بالهيئة الوطنية للمحامين الأستاذة منية العابد أن الهيئة تعقد اجتماعا طارئا هذا الصباح وذلك لإتخاذ القرارات اللازمة جراء إحالة زملائها على القضاء,وأكدت في هذا الصدد أنه من المرجّح ان يتم عقد ندوة صحفية في الغرض سيتم الإعلان عن القرارات التي اتخذتها الهيئة في اجتماعها الطارئ. واعتبرت أن ما حصل لا يخدم مصلحة القضاة و المحامين بل يخدم مصلحة أطراف اسمتها بالاطراف الرجعية وبالثروة المضادّة, مؤكدة أن المحامين ليسوا برابطات حماية الثورة وليسوا دعاة عنف مثلما قالت رئيسة نقابة القضاة في زلّة لسان. ملاحظة أن للمحامين دورا فعّالا في الإنتقال الديمقراطي مشيرة الى أن العميد كان طرفا في الحوار الوطني الذي أدّى الى ارساء السلم الوطني. كما أكدت أن من مارس العنف من المحامين هم أقلية نتيجة انفعالاتهم أمام بطاقة الإيداع غير القانونية التي أصدرت ضد زميلتهم وكانت الغاية منها التشفّي سيما وأنه لا يخشى من الأستاذة محل التتبع المدني أن تهرب من العدالة باعتبار أنها ليست "مجرمة" حتى يصدر بطاقة الإيداع في شأنها بتلك السرعة, معتبرة أن بطاقة الإيداع تلك فيها تجنّي كبير من القاضي. وختمت محدثتنا قولها بأن التصعيد وتأجيج الأوضاع لا يخدم مصلحة جناحي العدالة ولأنه أيضا لا أحد سيخرج منتصر من هذه المعركة بل المستفيد الوحيد هي أطراف خارج القطاعين.
