لسان دفاع "سامي الفهري" ل «التونسية»: منوّبي ليس هاربا ولم يتلق بعد أي إعلام رسمي بالإيقاف الوكالة العامة لمحكمة الاستئناف هي التي تنفذ بطاقات الإيداع بالسجن علمت «التونسية» أنه من المنتظر أن يتقدم اليوم لسان دفاع سامي الفهري بمطلب إلى محكمة الدرجة الثالثة لتعقيب قرار دائرة الاتهام القاضي بإصدار بطاقة إيداع بالسجن ضده وإحالته على الدائرة الجنائية وذلك في قضية التجاوزات المالية لشركة «كاكتوس» المتعلقة بالعقود الإشهارية التي أمضتها مع التلفزة الوطنية خلال السنوات الأخيرة. و صرحت الأستاذة سنية الدهماني محامية سامي الفهري ل«التونسية» أن من أصدر بطاقة الإيداع مطالب بتنفيذها قائلة «إن هيئة دفاع الفهري وبعض المقربين منه نصحوه بالبقاء في منزله رفقة أطفاله وعائلته إلى أن يتم تطبيق القرار أو التراجع فيه مؤكدا أن منوبها لم يفكر يوما في الهروب أو مغادرة تونس أو أنه حاول التخفي بطريقة أو بأخرى بل إنه كان دائما على ذمة القضاء». و أضافت الأستاذة الدهماني أن منوبها كان قد قال سابقا «حاسبوني لكن بلا تحامل ولا تشفّ مع ضمان محاكمة عادلة» متسائلة «أين نحن من المحاكمة العادلة؟ و قالت الأستاذة سنية الدهماني أنه «يوجد خرق فاضح للإجراءات إذ أن عميد قضاة التحقيق بالمحكمة الإبتدائية بتونس كان قد أنهى أبحاثه وأبقى منوبها بحالة سراح وقد استأنفنا قرار ختم البحث أمام دائرة الإتهام بعد أن لاحظنا أنه يوجد تحامل كبير على سامي الفهري خاصة في ما ورد بالإختبار وفي القراءة المقدمة من طرف حاكم التحقيق حول ما يتعلق بمعاملات «كاكتوس» مع التلفزة الوطنية رأى قاضي التحقيق أنها لم تخضع لقانون الصفقات العمومية وبالتالي فإن ما تحصلت عليه «كاكتوس» من منافع هي باطلة والحال أن العمل الفني لا يمكن إخضاعه لقانون الصفقات العمومية». و أشارت الأستاذة الدهماني إلى أنه بعد إنهاء حاكم التحقيق أبحاثه تم عرضها على النيابة العمومية لتقدم فيها طلباتها التي لم يتمكن لسان دفاع سامي الفهري أو بقية المتهمين من الإطلاع عليها ليتم بعد ذلك تعيين جلسة بدائرة الاتهام بمحكمة الإستئناف يوم 24 أوت» متسائلة «كيف لهذه الدائرة أن تقرر في بعض سويعات في ملف يتكون من 3000 صفحة تتضمن 3 اختبارات وتقارير قدمها لسان الدفاع ومحاضر استنطاق ل 18 متهما أغلبهم مديرون بالتلفزة الوطنية وقرار ختم بحث وطلبات النيابة؟». و أكدت الدهماني أنه تمت إحالة منوّبها في هذه القضية طبقا للفصل 96 من المجلة الجزائية مشيرة إلى أن ما يستغرب أن الفاعلين الأصليين في هذه القضية بحالة سراح ومنوبها المحال بصفته شريك في الأفعال صادرة بشأنه بطاقة إيداع بالسجن. و أفادت الأستاذة الدهماني أنه تم هضم حق الدفاع في هذه القضية رغم أن الفصل 114 من مجلة الإجراءات الجزائية ينص على أن لسان الدفاع يمكنه أن يقدم تقارير كتابية أمام دائرة الإتهام والإطلاع على ملف القضية مؤكدة أن ذلك لم يحصل في هذه القضية. و علقت الأستاذة الدهماني على تصريحات مستشار رئيس الحكومة لطفي زيتون قائلة «إنه وصف منوّبي بالمجرم وهذا حكم من اختصاص المحكمة وإني أدعوه إلى مراجعة نفسه لأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته». و قالت الأستاذة الدهماني «إن هذه القضية جارية منذ سنة ونصف فهل ضرب عليها الطبال الآن؟» مؤكدة أن ما تعرض له منوّبها من تعسف يفتح الباب لتأويلات كثيرة مضيفة أن أملها كبير في تطبيق محكمة التعقيب للقانون. وبخصوص الأنباء التي مفادها أن الفهري بحالة فرار بعد أن علم أن القضاء أصدر بشأنه بطاقة إيداع بالسجن أفادنا محاميه الأستاذ عبد العزيز الصيد «أن سامي الفهري ليس بحالة فرار لأنه كلما وصل إليه استدعاء من جهة قضائية مباشرة أو بواسطة محاميه حضر بالجلسات المقررة ولم يعارض أي إجراء ولكن ليس هناك فصل قانوني ينص على أن المتهم إذا سمع من وسائل الإعلام ان بطاقة إيداع بالسجن صدرت في شأنه يقوم بتسليم نفسه إلى أقرب مركز امن. و أضاف الأستاذ الصيد «سامي الفهري لم يتلق إلى حد الآن أي إعلام رسمي لأي إجراء قضائي اتخذ ضده وإني أؤكد أن منوّبي ليس هاربا بل إنه حاليا بتونس.» و بخصوص إجراءات تنفيذ بطاقة الإيداع أفادنا المحامي لدى التعقيب عبد الستار المسعودي أن وكيل الدولة العام بمحكمة الاستئناف هو من يتولّى إمضاء بطاقة الإيداع وإعلام الشرطة بصدور هذه البطاقة في حق المتهم وبناء على ذلك يتم إيقافه من قبل أعوان الأمن ثم تقديمه إلى الوكالة العامة لمحكمة الاستئناف التي تأذن بإيداعه السجن وتقديمه لإدارة السجن التي تتولى عندما تتلقى بطاقة الإيداع والمسجون إمضاء وصل في التسليم إثباتا منها لدخوله السجن وتنفيذ بطاقة الإيداع. لسان دفاع سامي الفهري يؤكد أن منوّبه ليس متحصّنا بالفرار وأن ليس لديه نوايا التخفي أو الهروب من المحاسبة وان سامي الفهري لم يتلق إعلاما رسميا بصدور بطاقة الإيداع ضده والسؤال المطروح هو: لماذا لم يطبق قرار الإيقاف إلى حد الآن؟ ولماذا لم يسلم الفهري نفسه خاصة أنه صرح انه يعتزم الذهاب إلى السجن بقدميه؟ الساعات القادمة قد تكون كفيلة بالاجابة عن هذا السؤال.
