قال المنسق العام لحركة النهضة عبد الحميد الجلاصي ان مجلس شورى الحركة الذي انهى اشغاله امس تطرق الى 3 ملفات اساسية حيث تعلق الملف الاول بتشخيص الوضع العام في البلاد ودعم مؤسسات الدولة وتاكيد مسؤولية الحركة في ضمان استقرار الأوضاع وتحديد بوصلة البلاد في اتجاه الانتخابات التي يجب ان تنجز قبل نهاية هذه السنة وما يتطلبه ذلك من سياسات كسن القانون الانتخابي في غضون الأسبوعين القادمين. واضاف عبد الحميد الجلاصي من خلال شريط فيديو نشر على موقع الحركة انه تم التاكيد كذلك على الوعي المشترك بالمخاطر الاقتصادية والاجتماعية والمالية التي تواجه البلاد وضرورة تكاتف الأحزاب والشخصيات والمجتمع من اجل تقديم بوصلة أمل للبلاد. كما افاد الجلاصي ان مجلس الشورى ناقش موضوع تكرر الاعتداء على حريات المواطنين وهو امر ترفضه الثورة ودستور الجمهورية الثانية ودعا شورى النهضة الى استخدام الوسائل الحضارية في مقاومة كل التجاوزات والانتهاكات الممكنة. كما تم التطرق الى ضرورة اجراء نقاشات وطنية وتكاتف المجهودات والوعي بالتحديات التي تواجه البلاد لان تونس تحظى بسمعة دولية جيدة جدا. أما الملف الثاني الذي وقعت مناقشته فهو النظام الداخلي للحركة ويتعلق بمزيد ضبط صلاحيات الهياكل وأعضاء ومنخرطي الحركة وتم التأكيد على مزيد النظر في هذا الأمر في الدورة قادمة لمجلس الشورى والتي ستنطم في ظرف أسبوعين او ثلاثة. وتطرق أيضا مجلس الشورى فيما يتعلق بالملف الثالث إلى الترتيب المنهجي للحركة بين بناء الدولة والانتخابات الرئاسية والتشريعية والبلدية وبالتوازي مع تنظيم المؤتمر الاستثنائي للحركة بما فيه من قضايا ولذلك وجد إشكال في طريقة الترتيب للفصل بين الأولويات وتم الاتفاق على انتخاب هيئة للإشراف عن استفتاء داخل الحركة لتحديد موعد انعقاد المؤتمر على أمل ان يتم في شهر مارس مضيفا انه سواء انعقد المؤتمر قبل الانتخابات او بعدها فهذه اللجنة ستواصل عملها. ودعا مجلس الشورى الى ضرورة الحفاظ على استقرار البلاد وتوجيه بوصلتها نحو الانتخابات إضافة الى المساهمة في البناء الديمقراطي. وختم الجلاصي بالتاكيد على ان الدورة القادمة لمجلس الشورى ستنظر في التحالفات والتموقع السياسي للحركة لما بعد الانتخابات القادمة ومزيد ضمان اللحمة الوطنية والتوافق.
