أحضر اليوم رئيس رجال الثورة بالكرم عماد دغيج موقوفا لمحاكمته من أجل الإعتداء على الغير عبر شبكات الإتصال على معنى الفصل 86 من قانون مجلة الإتصالات والفصلين 50و51 من مجلة الصحافة والفصل 222 من المجلة الجزائية وقدم عدد من المحامين اعلامات نيابة عن المتهم فيما طلب ممثل النيابة العمومية تأجيل القضية لإضافة التساخير الفنية لملف القضية. وباستنطاق المتهم عماد دغيج أكد أنه كتب فعلا مقالا ونشره على صحفة يديرها صحبة شخص آخر يقيم خارج أرض الوطن ارد فيه على نقابة أعوان وإطارات الأمن بتونس على خلفية بيان أصدرته ضده. أما بخصوص مقطع الفيديو فاعترف دغيج بنشره فعلا على موقع التواصل الإجتماعي "الفايس بوك" نعت فيه أعوان تلك النقابة الأمنية ب"الجراثيم والمجرمين" ردا على تصريحاتهم وأيضا على ما تضمنه بيانهم الذي طلبوا فيه من وزير الداخلية ورئيس الحكومة التحرك لإيقافه في غضون عشرة أيام وتهديدهم بالإضراب في صورة عدم الإستجابة لطلبهم. ولاحظ دغيج أنه سجن سابقا وأنه يتهم نفس أعوان النقابة لأن الأساليب التي يتوخونها هي نفسها أساليب النظام السابق. وبسؤال القاضية له عن غايته من القول في مقطع الفيديو الذي نشره على موقع التواصل الإجتماعي والتي خاطب فيه أعوان نقابة اقليم أمن تونس بالقول "ان عدتم عدنا" فأجاب بأنه يقصد بقوله أن الشعب التونسي مستعد للقيام بثورة من جديد والخروج الى الشارع للتظاهر السلمي، مشيرا الى انه يتحدث باسم جزء من الشعب التونسي الذي قام بالثورة والذي يحمل نفس فكرة رجال الثورة. وصرح أنه عندما قال في مقطع الفيديو "مش تهبطوا على ركايبكم" وان" الثورة الأكرانية بدأت وانشاء الله ستتم هنا" كان متوجها بذلك الكلام الى نقابة أعوان وإطارات أمن اقليم تونس مضيفا أنه كان يقصد أن أعوان الأمن الأكرانيين جثموا فعلا على ركبهم بعد أن تأكدوا انهم أخطأوا في حق الشعب الأكراني وطلبوا العفو". تصريح رئيسة نقابة القضاة وحول تصريحاته التي وجهها لرئيسة نقابة القضاة التونسيين والتي قال فيها "ان روابط حماية الثورة أشرف منها ومن نقابتها" قال انه قال ذلك على خلفية ما ورد بتصريحاتها التي شبهت فيها تحرك بعض الجهات بتحرك روابط حماية الثورة، ملاحظا أن ذلك التصريح حز في نفسه كثيرا باعتبار أن القضاء يجب أن يكون الملجأ الأخير لكل مواطن وأنه استشف من كلام رئيسة نقابة القضاة أن لها موقفا سياسيا من روابط حماية الثورة. الإيقاف وحول تاريخ وساعة ويوم ايقافه أجاب دغيج أنه كان يوم 26 فيفري الفارط على الساعة السابعة والنصف مساء بمقهى بالكرم حين أقبل اربعة اشخاص بالزي المدني وكانوا مسلحين وجروه وسحلوه واعتدوا عليه بالضرب واقتادوه الى سيارة مدنية ثم توجهوا به الى مقر وحدة مجابهة الإرهاب وانه عند بحثه طلب من باحثيه اجراء مكالمة هاتفية فرفضوا-وفق قوله-. قضية"مسيسة" بإحالة الكلمة لمحاميي دغيج لاحظ الاستاذ مراد العبيدي أن القضية غير عادية باعتبار أن ايقاف موكله جاء بقرار سياسي-حسب رايه- مشيرا إلى وجود اخلالات اجرائية في الملف منها ايقاف موكله دون اذن قضائي أو ضبطه متلبسا بجرم إضافة إلى عدم احترام توطئة الدستور التي نصت على عدم التمييز بين المواطنين في الحقوق والواجبات مضيفا أن ما حصل في هذه القضية عين التمييز متسائلا "لماذا عندما هددت نقابة أعوان وإطارات أمن اقليم تونس وزير الداخلية ورئيس الحكومة بالتحرك وايقاف منوبه في غضون عشرة أيام لم يتم استدعاء أعوان تلك النقابة وسماعهم في حين أن موكله عندما رد عليهم عن طريق نشره مقطع فيديو وكتابة مقال على صفحته "رجال الثورة" تم ايقافه، معتبرا أن موكله أوقف بموجب قرار سياسي. لم يتم ايقاف الطاهر بن حسين أو عدنان الحاجي لأنه لم يصدر قرار سياسي في شأنهما واشار الاستاذ سيف الدين مخلوف أنه توجد قضية ثانية لموكله تتعلق بنفس وقائع قضية اليوم أمام محكمة تونس 2 متمسكا صحبة بقية المحامين بالإختصاص الترابي وطلب أيضا صحبة زملاءه الإفراج عن منوبه. مضيفا أن الطاهر بن حسين لديه عدة شكايات وان عدنان الحاجي كان طلب بتصفية خصومه ولكن لا هذا ولا ذاك تم ايقافه لأنه لم يصدر قرار سياسي في شأنهما. واتهم السلطة التنفيذية بتدخلها في السلطة القضائية في قضية موكله. أما الأستاذ سمير بن عمر فرأى أن تونس الآن تنعم بالحرية بفضل عماد دغيج وشباب الثورة وأن أعوان الأمن تحرروا ولم يحلموا يوما بإنشاء نقابة كذلك الشأن بالنسبة للقضاة مضيفا:" لذلك فعار علينا جميعا ما يحصل وأننا سنحمل وزر هذا العار خاصة وأن الأشخاص الذين عذّبونا والأشخاص الذين أرسلوا عماد دغيج الى السجن هم خارج أسواره ملاحظا أن "قرار المحكمة اليوم سيجعلنا نستنشق رائحة الثورة لأننا أصبنا بالزكام من بعض الروائح الكريهة". أما ممثل النيابة العمومية فرفض الإفراج عن عماد دغيج وتمسك بتأخير القضية لإضافة بعض التساخير الفنية في حين قررت المحكمة حجز القضية اثر الجلسة للنظر في طلب النيابة العمومية ومطالب الإفراج المقدمة من محاميي دغيج وتحديد موعد للجلسة القادمة.
