أعلن وزير الشؤون الخارجية المنجي الحامدي اليوم الجمعة أن كل الدول الخليجية عبرت عن رغبتها واستعدادها لمساعدة تونس اقتصاديا على مستوى الاستثمار الآجل ولمعالجة مشاكلها الاقتصادية الانية بتحسين ميزانيتها ذاكرا في هذا الشأن الاخير بالخصوص الامارات العربية المتحدةوقطروالكويت. وأوضح وزير الخارجية في ندوة صحفية بمقر الوزارة لمزيد توضيح نتائج زيارة رئيس الحكومة مهدي جمعة والوفد المرافق له مؤخرا الى خمسة بلدان خليجية عربية أن قيمة المساعدات المالية التي ستقدمها الامارات العربية المتحدةوقطروالكويت الى الحكومة التونسية لتجاوز الصعوبات الاقتصادية على مستوى الميزانية ستحدد خلال الاجتماعات المقبلة للجان المشتركة بين تونس وهذه الدول. وقال الوزير انه تم الاتفاق على قدوم المستثمرين الخليجيين الى تونس في وقت قريب للنظر في تنفيذ مشاريع كبرى ومشاريع أخرى منها بالخصوص ما يهم تونس ودولة الامارات العربية المتحدة وهى المدينة الاقتصادية بالنفيضة وميناء دولي بالمياه العميقة في رادس أو مناطق بحرية أخرى من البلاد حسب دراسة الجدوى والمدينة الرياضية بتونس. وأفاد أن الكويت طلبت من تونس تسهيل عمل المستثمرين الكويتيين والتقليص من البيروقراطية . وأوضح الحامدي أن كل المشاريع المتفق على انجازها مع دول الخليج هي في شكل استثمارات أجنبية مباشرة بشراكة مع رجال أعمال تونسيين في اطار المصلحة الوطنية موضحا أنها ستساهم في حل مشكلة البطالة والعناية بالمناطق المهمشة وتطوير الفلاحة. وذكر أن الدول الخليجية عبرت عن رغبتها في جلب الكفاءات الفنية التونسية مشيرا على صعيد التعاون الامني الى أن الامارات عبرت عن استعدادها لتقديم تجهيزات لقوات الامن. وقال وزير الخارجية أن الفترة السابقة من العمل الدبلوماسي التونسي تميزت بالتركيز على أوروبا في حين أن الدول الخليجية لها ريادة على المستويين العربي والاسلامي ودور هام على الصعيد العالمي وهو توجه يجب مراجعته موضحا أن ذلك كان من بين أهداف زيارة رئيس الحكومة الى هذه الدول. وأضاف أن العلاقات التونسية الخليجية ومستوى التبادل لا يرتقى الى مستوى طموحاتنا كلنا وأن الزيارة جاءت لترتقي بالعلاقات الى أفضل المراتب وتسويق الوجهة التونسية مؤكدا أنه سيتم دعم السفارات التونسية فى الدول الخليجية للسهر على تحسين العلاقات معها على جميع المستويات ودعم الدبلوماسية الاقتصادية. ووصف الوزير الزيارات للدول الخليجية الخمس بأنها كانت ممتازة ومكنت من بحث علاقات التعاون السياسي والاقتصادي والامني ومن شرح الخطوات التي قطعتها تونس في مسارها الانتقالي. وقال المنجى الحامدي ان زيارة رئيس الحكومة التي كانت قصيرة ومخصصة لتصفية الخواطر لم يتم خلالها التطرق الى قضايا جلب الرئيس المخلوع والاموال المهربة والصحفي محمود بوناب المتابع قضائيا في قطر لكنه أكد أن هذه القضايا تجرى متابعتها من قبل الحكومة . وبخصوص جلب الرئيس المخلوع أوضح وزير الخارجية أنه لم يتم التطرق اليه وأن القضاء اخذ مجراه والحكومة السابقة قامت بكل ما يلزم أما بخصوص الاموال المهربة فقال ان القضاء اخذ مجراه والطلب في استرجاعها موجود وهم يعرفون أننا مصرون على استرجاع هذه الاموال . وأفاد الوزير أن الصحفي محمود بوناب طليق وليس في السجن وقضيته تأخذ مجراها في المحاكم ولنا الثقة في القضاء القطري مؤكدا أن سفارة تونس بالدوحة تتابع الجلسات القضائية المتعلقة بالقضية . وكان رئيس الحكومة أدى بين 16 مارس و19 مارس زيارات الى كل من الامارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وقطروالكويت والبحرين. وضم الوفد المرافق له خلال هذه الجولة الخليجية بالخصوص وزير الشؤون الخارجية ووزير الاقتصاد والمالية وممثلين عن منظمة الاعراف تتقدمهم رئيسة المنظمة.
