أكد الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي اليوم الاثنين أن الترفيع في سن التقاعد بسنتين لن يحل الاشكاليات التي تتخبط فيها الصناديق الاجتماعية مؤكدا أن الحل يكمن في التعمق في واقع هذه الصناديق وفى اجراء حوار حول ما يتوفر من حلول عاجلة يمكن أن تقي الصناديق من الانهيار على الاقل للعشرية القادمة. وشدد العباسي في تصريحه على هامش افتتاح أعمال المؤتمر العادي للجامعة العامة للمهن والخدمات الذي ينتظم بالحمامات على ضرورة الابتعاد عن الحلول السهلة والمضرة بالمؤسسة والاجراء والبحث عن موارد جديدة تعيد التوازن للصناديق الاجتماعية التي تعاني من وضع مؤلم ومحير وفق قوله. وأعلن الامين العام للمنظمة الشغيلة في تدخل له خلال المؤتمر أن الاتحاد سيدخل في مرحلة نضالية جديدة من أهم محطاتها مراجعة الاجر الادني وبحث كيفية انهاء المناولة في القطاع الخاص مبرزا أن الاتحاد لا يطالب بزيادات في الاجور بل انه يطالب بالتقليص من تدهور المقدرة الشرائية للاجراء وترميمها . وقال في هذا الصدد الاتحاد ليس مستعدا للتضحية بسنة 2014 بعد أن كان ضحى بسنة 2013 التي لم يتحصل فيها على زيادات لفائدة الاجراء . وأشار الى أن الاتحاد العام التونسي للشغل مستعد لتقديم المزيد من التضحيات شريطة توفر الشفافية في تحديد عائدات الاجراء من ثروة البلاد على حد قوله مبرزا ضرورة تجسيم العدالة في التضحية بين من يتحصل على 5 أو 8 بالمائة من العائدات وبين الاقلية التي تتحصل على ما بين 30 و 50 بالمائة من ثروة البلاد . وأكد من جهة أخرى على ضرورة التحلي بالشجاعة الكافية لتحقيق العدالة الجبائية ولاصلاح القانون الجبائي خاصة وأن اختلال التوازن مرتبط أساسا بانعدام العدالة الجبائية حيث يتم اعتماد الخصم المباشر للفئة الاكثر تضحية والتي يتم مطالبتها بمزيد من التضحيات بينما لا يدفع أصحاب الدخل العالي الجباية. وأوضح أيضا أن المقدرة الشرائية للشغالين وخاصة الطبقات الضعيفة والمتوسطة قد تدهورت مبرزا أن المجهودات التي بذلتها الحكومة غير كافية خاصة وأنه لم يتم بعد وضع الاليات التي تحد من ارتفاع الاسعار وخاصة بالنسبة للمواد الاساسية أو تنظم مسالك التوزيع أو تحد من سيطرة بعض المافيات على السوق بحسب ما قال. وأكد على ضرورة ترشيد الدعم وتوجيهه فقط لمستحقيه من الطبقات الضعيفة والمتوسطة والتي لا تتجاوز نسبة استفادتها من الدعم 20 بالمائة وتنزل حتى الى 13 بالمائة بالنسبة لاصحاب الاجور الضعيفة.