أكد خبراء مشروع "دروس" للحقوق الاجتماعية والمواطنة، على "فشل المنوال التنموي الحالي في تونس، في تحقيق الديمقراطية المحلية". ويهدف مشروع "دروس" الذي انطلق في أكتوبر 2011 في تونس وتم إعداده وتنفيذه من قبل الإتحاد الأوروبي والإتحاد العام التونسي للشغل والمعهد المتوسطي، إلى تعزيز الحقوق الإجتماعية والمواطنة وحمايتها وذلك من خلال وضع استراتيجية للحوار الاجتماعي والحوار المدني. واعتبر المنسق العلمي لمشروع "دروس"، سامي العوادي، بالخصوص أن تهميش التنمية المحلية وغياب الديمقراطية المحلية والإختلال الإقليمي وتفاقم معضلة البطالة، تعد "من أبرز الإنعكاسات الناجمة عن الخيار التنموي" في تونس. ولاحظ أن "التباطؤ" في دعم الديمقراطية المحلية التي هي من أهم مبادئ الديمقراطية التشاركية، أدى إلى "تأجيج الوضع في عديد الجهات المحرومة"، مشددا على أهمية اتخاذ القرار على مستوى كل جهة، باعتبار أن "التنمية المحلية هي تحقيق للإستقلالية عن مركز القرار السياسي". وذكر الخبير الوطني لمشروع "دروس"، مصطفى لطيف، بأن مسألة التنمية الجهوية العادلة والحوكمة الديمقراطية، "كانت في صميم مبادئ الثورة وانطلقت من الجهات الداخلية المهمشة" وأشار إلى أن دستور تونس الجديد، كرس فكرة اللامركزية والحوكمة المحلية القائمة على الديمقراطية، فضلا عن تنصيصه على مبادئ التضامن بين الجهات والتمييز الإيجابي بينها. كما أكد لطيف على ضرورة ربط هذه المبادئ التي تضمنها الدستور وتجسيدها على أرض الواقع، من خلال نصوص وقواعد تكرس الديمقراطية التشاركية والحوكمة المحلية. (وات)