التأمت اليوم الخميس بقصر الحكومة بالقصبة جلسة عمل وزارية أشرف عليها الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالتنسيق ومتابعة الشؤون الاقتصادية نضال الورفلي خصصت للنظر في ملف شركة الخطوط التونسية. وأقرت جلسة العمل الوزارية جملة من الإجراءات التي تكفل تدخل الدولة لمساعدة شركة الخطوط التونسية على تجاوز صعوباتها المالية عبر منحها ضمان قروض لمواصلة تمويل برنامج تجديد الأسطول، وتحمل جزء من مستحقات عدد من المنشآت العمومية تجاه الشركة والمساهمة في تغطية كلفة منح المغادرة في إطار برنامج تسريح الأعوان، وفق ما أفادت به رئاسة الحكومة. وفي المقابل، تعهدت الشركة بالتسريع في بيع الطائرتين الرئاسيتين واتخاذ جملة من التدابير الرامية إلى تحسين جودة الخدمات وتنافسية الشركة بهدف بلوغ التوازن المالي في موفى سنة 2018. كما أقرت الجلسة إحداث لجنة على مستوى رئاسة الحكومة لمتابعة تنفيذ هذه التوصيات.