مثلت الخطة الوطنية لمكافحة التهريب والتجارة الموازية والاستعدادات للموسم السياحي الجديد ابرز المحاور التي تطرق اليها مجلس الوزراء المنعقد الخميس بقصر الحكومة بالقصبة باشراف رئيس الحكومة مهدي جمعة. وافاد الناطق الرسمي باسم الحكومة والوزير المكلف بتنسيق ومتابعة الشؤون الاقتصادية نضال الورفلي ان الاستراتيجية المتبعة في مجال الحد من التهريب تتمثل فى تعزيز التدخلات الميدانية والمراقبة ورصد كل الامكانيات المادية والبشرية لمكافحة هذه الظاهرة علاوة عن التحسيس الاعلامي بمدى خطورتها وانعكاساتها على الدورة الاقتصادية . واشار الورفلي الى انه قد تم تشكيل لجنة تحت اشراف رئاسة الحكومة لمتابعة تنفيذ هذه الخطة ورفع التقارير الدورية لاتخاذ القرارات اللازمة في هذا الشأن . واستعرض المجلس كذلك ملامح الخطة الوطنية للنهوض بالسياحة التونسية المنبثقة عن دراسة استراتيجية والتي تمحورت حول تنويع المنتوج وتحسين الجودة ورصد اعتمادات اضافية بقيمة 13 مليون دينار لفائدة ميزانية الترويج السياحي لسنة 2014. ولدى تناوله حصيلة زيارات رئيس الحكومة المؤقتة الى الولاياتالمتحدةالامريكية أوضح الورفلي أن الزيارة قد اتاحت اطلاق حوار استراتيجي بين البلدين والتباحث حول التعاون الاقتصادي والامني والتكنولوجي والعلمي بين تونس وواشنطن مشيرا الى الموافقة على ضمان القرض الامريكي من البنك الدولي بما قيمته 500 مليون. واضاف الناطق الرسمي باسم الحكومة أن مجلس الوزراء قد أقر احداث لجنة لمتابعة المشاريع المبرمجة بين تونسوالولاياتالمتحدة الامركية. كما صادق مجلس الوزراء على 14 مشروع قانون تتعلق خاصة بالمصادقة على 5 بروتوكولات مالية مع فرنسا تهم تركيز تجهيزات تامين سلامة المنافذ البحرية والبرية ومشروع تزويد بوحدات متحركة لشبكة السكك الحديدية السريعة لمدينة تونس ميترو ومشروع تجديد السكة الحديدية بين صفاقس وقفضة وقابس. وصادق المجلس أيضا على الترخيص للدولة التونسية في زيادة الاكتتاب في خمس مؤسسات عربية تعمل في المجالات المالية والاستثمارية وعلى مشروع قانون للترخيص في زيادة اكتتاب الجمهورية التونسية لدى صندوق النقد العربى. كما افاد الورفلي أن مجلس الوزراء قد صادق على 42 مشروع أمر أهمها تنقيح الامر المتعلق بضبط المنح الراجعة للعسكريين من جيش البر والبحر وهى منحة الصحراء ومنحة الابحار وعلى مشروع أمر يتعلق بضبط شروط تسديد الضبط الرقاعي لسنة 2014 وعلى مشروع تنقيح الامر المتعلق باحداث منحة بعنوان مساهمة الدولة في كلفة تجفيف الحليب حيث تم اقرار الترفيع في كلفة تجفيف الحليب الطازج المنتج محليا. وصادق المجلس ايضا على مشروع أمر يتعلق بتحديد سعر الحبوب وكيفية دفع أثمانها وخزنها لسنة 2014 وأيضا على مشروع الامر المتعلق بضبط شروط واجراءات الترسيم بالقائمات الانتخابية المتعلقة بانتخابات أعضاء هيئات غرف الصناعة والتجارة كما صادق المجلس على تنقيح الامر المتعلق بتفويض بعض سلطات أعضاء الحكومة الى الولاة خاصة في مجال امضاء قرارات الهدم المتعلقة بمخالفات البناء وازالة الاحداثات المقامة بصفة غير شرعية في الملك العمومي البحري.
