رفع رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر الجلسة المخصص لمناقشة مشروع القانون الأساسي المتعلق بالهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين بعد الإنتهاء من النقاش العام لمشروع القانون، ولم يمر لمناقشة مشروع القانون فصلا فصلا وذلك لحضور 121 نائبا فقط من جملة 217 نائب، في وقت يجب أن يوافق 109 نائب على كل فصل من فصول المشروع للمصادقة عليه، وهو ما اعتبر غير مضمون، وهو ما دعا بن جعفر لرفع الجلسة ودعوة رؤساء الكتل وممثلي المجموعات لاجتماع لتدارس هذا الموقف.