بعد ان اتفق نواب التأسيسي على المصادقة على فصول مشروع قانون الهيئة المؤقتة للقضاء العدلي بالاغلبية المطلقة لم يتحصل الفصل الاول على الاصوات اللازمة ليمر وتم رفضه وهو ما جعل البعض يطرح استفهاما. وتم رفع الجلسة العامة بعد عجز مشروع القانون تجميع 109 أصوات ليمر, وبدأ الاشكال منذ الجلسة الاولى للنظر في مشروع الهيئة حيث اختلف النواب على اعتبار الهيئة مستقلة ام لا ولجأوا الى التصويت الذي رجح عدم اضافة كلمة مستقلة إلى اسم الهيئة باغلبية النواب الحاضرين, وكان المجلس التأسيسي قد استانف امس مناقشة مشروع قانون اساسي يتعلق بإحداث هيئة وقتية تشرف على القضاء العدلي وناقش النواب الفصل الاول وموضوعه «تحدث بمقتضى هذا القانون هيئة وقتية مستقلة تشرف على شؤون القضاء العدلي تحل محل المجلس الاعلى للقضاء تسمى «الهيئة الوقتية للقضاء العدلي» ويشار اليها في هذا القانون بعبارة «الهيئة» وتم رفض كل التعديلات المتعلقة بالفصل اضافة الى رفض الفصل في صيغته الاصلية التي قدمتها لجنة التشريع العام برئاسة كلثوم بدر الدين نائبة المجلس التاسيسي عن حركة النهضة بالرغم من انه تحصل على اغلبية 101 صوت لكنه يفترض لتمريره الاغلبية المطلقة.
أزمة حكومة
قال نائب المجلس التأسيسي مبروك الحريزي عن كتلة الحرية والكرامة ان رفض الفصل الاول من مشروع قانون الهيئة الوقتية للقضاء العدلي يؤكد ان «هناك ازمة حكومية حقيقية» واشار الى ان هذا يحصل في اعرق الديمقراطيات يعني ازمة حكومية ,لكن رئيس كتلة حركة النهضة اجاب مبروك الحريزي بان هذا المشروع لا علاقة له بالحكومة بل ان لجنة التشريع العام هي التي اعدته.
ضمير المجلس في أزمة
قال نائب التأسيسي الطاهر هميلة ان عدم المصادقة على هذا المشروع دليل على ان ضمير المجلس التاسيسي في ازمة وطالب برفع يد السلطة التنفيذية على السلطة القضائية, كما طالب النواب بالابتعاد عن الانتماءات الحزبية والالتفات الى المصلحة الوطنية.
خلاف على مبدا التصويت
اختلف النواب على اعتماد التصويت باغلبية الحاضرين او بالاغلبية المطلقة واعتبر رئيس المجلس التأسيسي ان التصويت على مبدإ التعديل يكون باغلبية الحاضرين في حين ان التصويت على مضمون التعديل يكون بالاغلبية ,وهو ما اثار غضب عدد من النواب منهم أيمن الزواغي وسمير الطيب ومحمد الحامدي وفاضل موسى ..الذين اكدوا على انه في الجلسات السابقة لهذه الجلسة والتي خصصت لمناقشة الهيئة الوقتية للقضاء العدلي تم التصويت على مضمون التعديل باغلبية الحاضرين .
وطالب عدد من نواب التاسيسي من رئيس المجلس بالاعتراف بخطئه و العودة الى التصويت بمبدإ اغلبية الحاضرين
