أفادت سناء مرسني المقررة المساعدة بلجنة التشريع العام بالمجلس الوطني التأسيسي أن لجنة التوافقات توصلت إلى اتفاق حول عدد من الفصول في مشروع القانون الأساسي المتعلق بالإنتخابات والإستفتاء التي تم تأجيل النظر فيها سابقا. وذكرت في تصريح يوم السبت أن اللجنة توصلت إلى اتفاق شبه كلي بخصوص الفصل 18 المتعلق بشروط الترشح لعضوية مجلس نواب الشعب والذي سقط في الجلسة العامة وذلك بعد إعادة صياغة الفقرة الأخيرة منه وإمضائها من قبل بعض رؤساء الكتل كما تمكنت من الحسم في الفصل 69 المتعلق باليمين الذي يؤديه أعضاء يتم انتدابهم من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لرفع المخالفات. وبينت أن اللجنة تبحث عن صيغة توافقية للفصل 70 المتعلق بمراقبة الدعاية الإعلامية خلال الحملة الإنتخابية ودور الهيئة العليا المستقلة للإتصال السمعي البصري بالإضافة إلى السعي إلى الحسم في مسألة التمويل العمومي الواردة في الفصل 74 وطريقة إسناد المنحة العمومية للأحزاب السياسية والقائمات المستقلة. ومن بين أبرز الفصول التي لم يتم الحسم فيها داخل لجنة التوافقات وفق ما ذكرته سناء مرسني الفصل 54 المتعلق بالإشهار السياسي والفصل 123 المتعلق بتصميم ورقة التصويت والذي اتفق اغلب النواب على ارتباطه بالفصل 128 المتعلق بمرافقة الأميين في الاقتراع وعلى ضرورة البحث عن صيغة شاملة لهما. وأفادت أن لجنة التوافقات لم تتوصل إلى الحسم في النقاط الخلافية الكبرى ومنها الفصل 23 المتعلق بالتناصف والفصل 167 المتعلق بالعزل السياسي والفصل 54 المتعلق بالإشهار السياسي بالإضافة إلى بعض الفصول الإضافية المقترحة من قبل النواب والتي لم تنظر فيها اللجنة بتاتا. واستبعدت سناء مرسني إمكانية ترحيل النقاط الخلافية ذات الطابع السياسي إلى الحوار الوطني معللة ذلك بأن لجنة التوافقات تضم ممثلين عن كل الكتل والمجموعات والمستقلين داخل المجلس تغني عن اللجوء إلى أي طرف للحسم في هذه النقاط . وبينت في هذا الصدد أن المجلس يتجه نحو التوافقات لاستكمال المصادقة على القانون الانتخابي مشيرة إلى أنه إذا لم يتم التوصل إلى توافق سيتم اللجوء إلى التصويت في الجلسة العامة التي من المقرر عقدها في بداية الأسبوع المقبل .
